قامت مصالح الدرك الملكي للقيادة الجهوية بمدينة القنيطرة، يوم الإثنين الماضي 17 من دجنبر الجاري باعتقال ضابط عسكري برتبة عقيد(كولونيل) بتهمة تلقيه الرشوة.

و كشف مصدر أمني لشوف تيفي يومه الجمعة أن قائد سرية الدرك الملكي بالقنيطرة أمر يوم الاثنين الماضي باعتقال عسكري برتبة عقيد بتهمة الرشوة حيث ضبط متلبسا بمبلغ مالي قدره 20 ألف درهم و 3 أساور ذهبية.

وحسب نفس المصدر فإن الكولونيل العسكري كان قد التقى باحدى السيدات و التي تقطن بمدينة مكناس بمقهى بمدينة القنيطرة حيث وعدها أن يتدخل من أجل إطلاق سراح ابنها المتهم في قضية اغتصاب و المحتجز لدى سرية الدرك الملكي بمدينة القنيطرة مقابل مبلغ مالي قدره 30 ألف درهم.

وأكد نفس المصدر أن السيدة لم تستطع جمع المبلغ المطلوب حيث أعطته 20 ألف و 3 أساور ذهبية موضحا أن ابن السيدة والمتهم في قضية الاغتصاب قد قام بتبليغ قائد سرية الدرك الملكي بالقنيطرة بما قام به العقيد مع والدته ليأمر بتوقيفه فور وصوله لمقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة القنيطرة يوم الإثنين الماضي حيث ضبط بحوزته مبلغ الرشوة و الأساور الذهبية المذكورة مضيفا أن القائد أجرى اتصالا فوريا بوكيل الملك لدى ابتدائية القنيطرة، الذي أمر بفتح بحث في القضية ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية.

وأوضح ذات المصدر أنه تم حجز المبلغ المالي والأساور الذهبية من طرف الجهات المختصة، مع الاستماع للسيدة (الضحية) القادمة من مكناس، والتي وضعت شكاية ضد العقيد العسكري مضيفا أنه تم الإستماع لزوجة العسكري يوم الثلاثاء الماضي 18 من شهر دجنبر الحالي، بالمركز القضائي للدرك الملكي، حيث أكدت في معرض

أقوالها بالمحضر الأول أن الأساور الذهبية في ملكيتها، وأنها من أعطتها لزوجها من أجل بيعها، قبل أن تتراجع عن أقوالها في المحضر الثاني المنجز بتاريخ الأربعاء الماضي 19 دجنبر، وتنكر ملكيتها لها.

يشار أنه تم تقديم العقيد أمام أنظار النيابة العامة يوم الأربعاء الماضي 19 من الشهر الحالي، حيث تم تمديد الحراسة النظرية لإستكمال البحث، وإعادة تقديمه يوم أمس الخميس 20 دجنبر 2018، حيث أمر وكيل الملك باعتقاله ووضعه بالسجن المحلي بالقنيطرة، وحددت أول جلسة يوم الخميس المقبل 27 من دجنبر الجاري.

 

المصدر: شوف تي في