تتواصل منذ أيام بالدوائر القضائية، عقد جلسات رسمية لافتتاح السنة القضائية، بعد الإذن المولوي السامي للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وستتميز السنة القضائية باعتماد العديد من المقتضيات القانونية الجديدة، بينها اعتماد القضاء المغربي بشكل رسمي، للخبرة الجينية لإثبات تهم الفساد والخيانة الزوجية، كما تم وضع أزيد من سبعة آلاف اجتهاد قضائي في البوابة الرسمية الإلكترونية لمحكمة النقض.

وكان الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، قد أكد بمناسبة افتتاح السنة القضائية لسنة 2022، أن جائحة كوفيد المتحور تعاكس السير العادي للحياة، وتلقي بثقلها على أداء مختلف المرافق العمومية والخاصة، ومن بينها القضاء، الذي ما تزال الفعاليات العاملة فيه تجتهد لإيجاد الحلول الملائمة للإشكاليات المترتبة عن انتشار المرض وإكراهات منع انتشاره.

وكشف عن بذل المحاكم جهوداً جبارة للوفاء برسالتها الدستورية. وهكذا تمكنت محاكم المملكة من إصدار أحكام في 3.858.046 قضية مختلفة. أي بنسبة 100.02% من عدد القضايا الجديدة المسجلة خلال سنة 2021، وهو 3.857.389 قضية. ورغْم أن المحاكم قد تمكنت من تحقيق هذه النِّسبة الجيدة، فإن 753.315 قضية قد ظلت تروج بجلسات المحاكم في نهاية السنة. وهي تمثل 16% من مجموع الملفات الرائجة خلال السنة والذي بلغ : 4.611.236 قضية. وهذا العدد من الملفات الرائجة غير مسبوق من قبل، وَيُنِيخُ بِكَلكَلِهِ على المؤسسات القضائية، لأن نصيب كل واحد من القضاة المكلفين بالأحكام منه، يلامس 1800 ملف في السنة. وهو رقم ضخم بطبيعة الحال.

المصدر: شوف تي في