وحسب السؤال الكتابي للبرلماني، “إنها فضيحة مدوية تتطلب التحقيق المعمق فيها، لمعرفة من أمر بها، ومن سمح بتحويل هذه الأموال لتدبير مجال لا يدخل صراحة ضمن اختصاصات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتنافى مع فلسفة وجوده والأهداف والمرامي التي تخصص لها ميزانيته”.

وأضاف النائب في سؤاله “معلوم، الوزيرة المحترمة، أن ودائع هذا الصندوق تأتي من مساهمات المؤمنين، الأمر الذي يتعين معه أن تصرف في توفير الخدمات الصحية الأساسية لفائدتهم ولذوي حقوقهم، والعمل على تجويدها حتى تكون في مستوى انتظاراتهم، لذا نسائلكم، الوزيرة المحترمة، حول مدى صحة الخبر موضوع هذا السؤال، والجهة التي أمرت بذلك، وعن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لحماية أموال مؤمني وذوي حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتسخيرها لخدمتهم والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم؟”.