أشادت المنظمة الديمقراطية للشغل بقرار سحب مشروع قانون التغطية الصحية للوالدين، رقم 63.16 والذي يغير ويتمم القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، من البرلمان، متهمة رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بن كيران، بـ”التحايل” على القانون لمحاولة تمرير هذا المشروع خلال ولايته لأغراض انتخابوية.

واعتبرت النقابة أن “هذا القانون ظل محاصرا لمدة أربع سنوات داخل مجلس المستشارين، وهو مشروع قانون من صناعة وفبركة خبراء، من طرف رئيس الحكومة بن كيران والمدير العام للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وذلك بهدف خلق مظلة التأمين الصحي للوالدين”.

وأوضحت أن “هذا المشروع قانون كان يرمي إلى تغطية عجز صناديق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، عبر اقتطاع نسبة المساهمة لجميع موظفي الدولة والجماعات الترابية، سواء كان أباءهم متوفين أو على قيد الحياة، دون مراعاة عدد الإخوة والأخوات الموظفين والموظفات، الذين سيجبرون على تأدية جميعهم مساهمة شهرية لتغطية النفقات الصحية للأصول”.

وانتقدت النقابة “محاولة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب تمرير هذا المشروع بالتباكي على الأبوين”، إلا أن الاعتراضات كانت قوية، حيث اتضح أن الهدف كان هو توسيع الكتلة الانتخابية من جهة، ومن جهة ثانية أنه يرمي إلى تغطية عجز الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، الذي أهدرت أمواله في نفقات للعلاج خارج الوطن، على حساب جيوب الموظفين والموظفات المؤمنين لدى الصندوق، وبالتحايل على القانون 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية”.

وظل هذا المشروع في رفوف لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس النواب، منذ أن صادقت عليه حكومة عبد الإله بن كيران في 2016، إذ رفضت نقابة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كما رفض فريق الأصالة والمعارضة، مناقشته، مطالبين بإعادته إلى طاولة الحوار الاجتماعي.

المصدر: شوف تي في