وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية جديدة إلى الولاة والعمال، تتعلق بمسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية.

وأكد الوزير في دوريته أن “وزارة الداخلية توصلت بالعديد من الاستشارات والتساؤلات القانونية حول كيفية تفعيل المساطر والإجراءات الواجب اتخاذها في حق المنتخبين الذين ثبت ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون و لأخلاقيات المرفق العمومي، والتي تضر بمصالح الجماعات الترابية المعنية”.

وأضاف“من خلال الاطلاع على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بخصوص القضايا المرتبطة بهذا الموضوع، لوحظ أنه لم يتم، في بعض الحالات، التقيد بالإجراءات الشكلية و المسطرية المنصوص عليها قانونا عند إحالة طلبات عزل المنتخبين على المحكمة الإدارية المختصة، الأمر الذي ترتب عنه عدم قبول الطلبات المذكورة أو رفضها حسب الحالة”.

وأفادت الدورية، أنه “في إطار القوانين المعمول بها، يجب توجيه الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني، عن طريق رئيس المجلس وليس مباشرة، وفي حالة عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني بالأمر، بعد انصرام الأجل المذكور، يمكن إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس”.

وحسب دورية وزارة الداخلية، فإن “الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي الجماعات الترابية بصفتهم الفردية، والمساطر التي يجب اتباعها: التداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال، وارتكاب رئيس المجلس لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، أو ارتكاب عضو بالمجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة تضر بالمرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية”، كما تطرقت الدورية لحالات أخرى، تتعلق بـ”ربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها، أو يمارس كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، أو ممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، مهاما إدارية، أو أن يتدخل في مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها”.

 

المصدر: شوف تي في