بعدما أسقطته شكاية مقدمة ضده من قبل إحدى الطالبات تتهمه بالتحرش والابتزاز الجنسي، أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في مدينة طنجة، أمس الأربعاء، بوضع أستاذ بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار البحث الذي تباشره الشرطة القضائية مع المعني بالأمر حول ما ورد في الشكاية المقدمة.

وكانت إدارة مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة، قد توصلت بشكاية يوم 30 دجنبر الأخير، تتهم فيها طالبة أستاذا لها بشعبة الدراسات الإسبانية بقيامه ببث فيديوهات إباحية أمامها بالفصل، كما وقع على محضر تأكيد هذه الشكاية 16 طالبا إلى جانب زميلتهم المشتكية.

وبعد إعلان المكتب النقابي للأساتذة، خلال لقائه بالطلبة المشتكين، عن عدم صلاحيته في مناقشة مثل هذه الشكايات، التي هي من اختصاصات القضاء، وتأكيده على أنه لن يتستر على مرتكبها إن ثبت في حقه الاتهام الموجه إليه، الأمر الذي جعل الطلبة يقررون وضع شكايتهم أمام النيابة العامة ومطالبتها بمتابعة المشتكى به أمام القضاء، حيث تم فتح بحث في الموضوع للاستماع إلى كافة الأطراف المعنية.

وقد أقدمت إدارة المدرسة على توقيف الأستاذ المعني عن العمل بشكل مؤقت إلى حين البت في الشكاية المقدمة ضده أمام القضاء، وهو القرار الذي اعتبره المكتب النقابي غير قانوني باعتبار أن إجراء توقيف الأستاذ عن العمل يبقى من اختصاص اللجنة العلمية التي تحدد العقوبة التأديبية بعد التأكد من تورط المشتكى به.

وظل الحديث عن هذه الواقعة التي وضعت الأستاذ المذكور في قفص الاتهام، منذ بداية دجنبر المنصرم، بعدما صارت روايتها تنتشر بسرعة بين صفوف طلبة مدرسة الملك فهد العليا للترجمة، وما شجع الطالبة إلى تقديم شكايتها بشكل رسمي، الحملات التي أطلقت مؤخرا ضد التحرش الجنسي بمختلف الجامعات المغربية بعد فضيحة ملف “الجنس مقابل النقط”.

وكانت رئاسة جامعة عبد المالك السعدي، قد أطلقت مع أول يوم من السنة الجديدة، رقما هاتفيا أخضر من أجل التبليغ عن التحرش والابتزاز الجنسي داخل الفضاء الجامعي، كما وضعت رهن إشارة الطالبات والطلبة، بريدا إلكترونيا، للتواصل والتبليغ عن جميع التجاوزات المرتبطة بحالات التحرش الجنسي التي قد تحدث بالمؤسسة الجامعية، والتزمت بالحفاظ على سرية هوية الأشخاص المبلغين.

المصدر: شوف تي في