كشف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن حقائق صادمة ومعطيات مثيرة للقلق حول السلوكات الإدمانية للمغاربة، التي لا يتم الاعتراف بها بعد، ولا يتم التكفل الفعلي بها من طرف هيئات الحماية الاجتماعية ومعالجتها بوصفها أمراضا.

وأوصى تقرير مجلس رضا الشامي في آخر دورة له في سنة 2021 في إطار إحالة ذاتية، بالحماية الاجتماعية للمدمنين، وباهتمام طب الشغل بالإدمان، وبتحيين الإطار القانوني من أجل الارتقاء بجهود الوقاية من المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة المجتمعية وتقليصها وإرساء حماية أفضل من تداعياتها النفسية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والمالية.

كما اقترح تقرير المجلس ثلاث توجهات رئيسية وسلسلة من التوصيات الخاصة، منها الاعتراف بالإدمان بوصفه مرضا يتطلب علاجا قابلا قانونيا للتكفل به من طرف هيئات الضمان والحماية الاجتماعية، ومراجعة الإطار القانوني من أجل حماية ورعاية الأشخاص المدمنين وتعزيز منظومة العقوبات ضد المتاجرين في المخدرات والمواد المحظورة، وتوجيه نسبة ثابتة من مداخيل الدولة، حوالي 10 في المائة، المحصلة من المواد والأنشطة والخدمات المسببة للإدمان نحو العلاج والبحث والوقاية، مع وضع مخطط وطني للوقاية من الإدمان ومكافحته، وإحداث هيئة وطنية عليا مستقلة للتقنين التقني والأخلاقي ومراقبة أنشطة المؤسسات والشركات العاملة في مجال المراهنات والقمار.

وأبرز التقرير المواد والخدمات غير المحظورة التي تنطوي على خطر الإدمان، مبرزا ما يشكله الإدمان من ظاهرة غير معروفة بالقدر الكافي، ومحاطة بالطابوهات والصور النمطية والأحكام المسبقة، وهي آخذة في الانتشار، كما أن أشكالها تتنوع وتزداد خطورة وحدة.

ويعرّف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الإدمان بوصفه “مرضا دماغيا، يتجلى في إدمان تعاطي مادة معينة أو القيام بنشاط أو سلوك معين بشكل تنجم عنه تأثيرات ضارة”، كما يعتبر الاعتراف بالسلوكات الإدمانية بوصفها أمراضا أمرا حديثا نسبيا، مسجلا أن توسيع نطاق المواد أو الأنشطة أو الخدمات المسببة للإدمان غالبا ما يثير جملة من الاعتراضات المرتبطة بالمصالح الاقتصادية والمالية.

ودق التقرير ناقوس الخطر لتفشي الإدمان وتعدد أشكاله، بعدما بيّنت دراسة إقليمية، أنجزت سنة 2016، أن عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن يقدر بـ 18 ألفا و500 شخص، مع تسجيل معدل انتشار مرتفع في صفوف الأشخاص المصابين بداء فقدان المناعة المكتسب بـ 11,4 في المائة، والالتهاب الكبدي ج بـ 57 في المائة.

مع وجود 6 ملايين مدخن، منهم 5,4 ملايين من البالغين، ونصف مليون من القاصرين دون سن 18 سنة، واستهلاك 15 مليار سيجارة كل سنة، “علما أن محتوى السجائر في المغرب من النيكوتين والمواد السامة أعلى من الكمية الموجودة في السجائر المرخصة بأوروبا، كما أن 35,6 في المائة من السكان معرضون للتدخين”.

وبخصوص استهلاك المؤثرات العقلية، أكد التقرير خطورة تعاطيها في صفوف المراهقين المتمدرسين، إذ أعلنت آخر البحوث التي أنجزتها وزارة الصحة حول هذا الموضوع، أن معدل انتشار تعاطي التبغ يبلغ نسبة 9 في المائة، وأن 7,9 في المائة من التلاميذ المتراوحة أعمارهم بين 13 و17 سنة هم مدخنون، و63,3 في المائة منهم بدأوا التدخين قبل بلوغ سن 14. وصرح 9 في المائة من المستجوبين أنهم استهلكوا القنب الهندي مرة واحدة على الأقل في حياتهم، و64 في المائة بدأوا في استهلاكه قبل بلوغ سن 14. وأفاد البحث أن 13,3 في المائة من المستجوبين سبق لهم أن جربوا استخدام الكحول، بينما صرح 5 في المائة منهم أنه سبق لهم استهلاك المؤثرات العقلية، و1,4 في المائة منهم سبق لهم استهلاك الكوكايين.

وبخصوص السلوكات الإدمانية، أكد التقرير أن تقديرات الفاعلين في مجال ألعاب الرهان، كشفت أن ما بين 2,8 إلى 3,3 ملايين شخص يمارسون ألعاب الرهان والقمار، علما أن 40 في المائة منهم يعتبرون معرضين لخطر الإفراط في اللعب المضر بمصالحهم. كما نبّه من خطورة الاستخدام المرضي للشاشات وألعاب الفيديو والأنترنت التي لا تحظى بالاهتمام حاليا على مستوى منظومة الصحة العمومية، إذ أظهرت دراسة وبائية أجراها مكتب دراسات خاص سنة 2020 على عينة تضم 800 مراهق تتراوح أعمارهم بين 13 و19 سنة بمدينة الدار البيضاء، أن 40 في المائة يستخدمون الأنترنت بشكل يخلق لهم العديد من المشاكل وأن حوالي 8 في المائة يوجدون في وضعية إدمان.

وعلى الرغم من وجود استراتيجية وطنية لمكافحة الإدمان وتسجيل بعض التقدم مقارنة بدول المنطقة، فإن التدخلات الجماعية تظل ضعيفة والسياسات العمومية محدودة وغير كافية، حيث تهيمن عليها المقاربة الزجرية المرتكزة على إطار تشريعي متقادم ولا يوفر الحماية. وتظل السلوكات الإدمانية بدون استخدام مواد مخدرة، منها ألعاب الرهان والقمار، وألعاب الفيديو، والإدمان على الأنترنت، وهوس التسوق، غير مشمولة بسياسات الوقاية والتكفل. ويعتبر التقرير أن «سيادة المنطق الزجري تجعل تدابير حماية الضحايا والتكفل بهم غير فعالة»، رغم ما يتيحه القانون من إمكانية إصدار أمر إخضاع الشخص المدمن على المخدرات، حال موافقته، للعلاج، بسبب أن “العدد الكبير جدا من المتابعات القضائية التي تعرض يوميا على المحاكم، وضعف وسائل تفعيل ومتابعة إصدار أمر الإخضاع للعلاج، بسبب النقص الحاد في عدد مراكز العلاج من الإدمان، يؤدي إلى غياب شبه كلي لإمكانية الاستفادة من أمر الإخضاع للعلاج”.

المصدر: شوف تي في