المعطلون يرفعون عريضة لأخنوش لإلغاء كافة الشروط الإقصائية حول مباراة التدريس

المعطلون يرفعون عريضة لأخنوش لإلغاء كافة الشروط الإقصائية حول مباراة التدريس

A- A+
  • المعطلون يرفعون عريضة لرئيس الحكومة من أجل إلغاء كافة الشروط الإقصائية حول مباراة التدريس

    طالب عدد من الطلبة المعطلين والجامعيون وهيئات من المجتمع المدني رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش بإلغاء اشتراط 30 سنة الذي أثار جدلا واسعا في صفوف عدد من المواطنين المغاربة وخيب آمالهم التي كانوا يعقدونها من أجل الانعتاق من الفقر وتحقيق الترقي الاجتماعي، وإلغاء كافة الشروط التي وصفوها بالإقصائية المتعلقة بمباراة التدريس وأطر الدعم الإداري ووجه موقعون على عريضة إلكترونية، مصحوبة بمذكرة تفصيلية، اطلعت عليها شوف تيفي اليوم الأربعاء، معنونة بـ” من أجل الإلغاء النهائي لكافة الشروط الاقصائية المعلن عنها مؤخرا بمباراة التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي وباقي القطاعات العمومية الأخرى”.

  • وتجدر الإشارة إلى ان “الدستور، في الفقرة الأولى من تصديره، الذي يشكل جزءا لا يتجزأ منه، أقر المشاركة مرتكزا لـ”مؤسسات دولة حديثة”، وجعل، بمقتضى أحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول “الديمقراطية المواطنة والتشاركية”، أساسا من أسس النظام الدستوري للمملكة، وألزم في الفقرة الثانية من الفصل السادس منه السلطات العمومية بالعمل على توفير الظروف التي تمكن من مشاركة المواطنات والمواطنين “في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية” ونص في الفصل 15 على أن “للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق.”،

    وكتب الموقعون : ” السيد رئيس الحكومة, تحية طيبة وبعد نحن أمام مجتمع مركب لا تؤمن أغلب وحداته الاجتماعية بالأسباب الموضوعية للأزمات الاجتماعية والاقتصادية، تعيش فئة المعطلين بالمغرب معاناة نفسية كبيرة، تجعل منهم كائنات “سيزيفية” تضع أعناقها بين مطرقة المجتمع وسندان الدولة، وذلك راجع للصعوبة المتمثلة أساسا في تحقيق الاستقرار المادي وكذا النفسي بغية الاندماج كليا داخل النسق الاجتماعي وتوفير متطلبات العيش الكريم .

    لم نجد هنا بديلا أكثر وضوحا وشمولية من هذا العنوان العريض الذي يلخص سيرورة العاطلين ومعاناتهم الشبه اليومية أسريا وعاطفيا ومجتمعيا، وهو عنوان مقتبس حصرا من عمل الأديبة والروائية المغربية ” فاتحة مرشيد ” عبر ثمرة عملها الفريد الذي تشكل في رواية لها تحت عنوان “مخالب المتعة” .

    بأسلوب مشوق وبحبكة روائية جميلة، استطاعت الروائية أن تشد انتباه القارئ وتحبس أنفاسه بواسطة شخصيات مأزومة اجتماعيا ونفسيا تعاني من شبح البطالة رغم حصولهم على الشواهد العليا وانعراجهم في تكاوين متعددة المنهل.

    إن المثل الشعبي يقول ” مايحس بالمزود غالليمضروب بيه ” ولعل الحكمة من هاته العبارة الشعبية أنه فرق بين أن تعيش غمار التجربة وفرق أن تسمع عنها، فالتجربة المباشرة المعاشة هي التي تضع أحاسيسك وتركيزك العقلي وسط الميدان، فالشخص “المعطل ” ينضح بالمعاناة النفسية والاجتماعية الشخصية، بمعنى أنه يقبع وسط أوتارها بضغطها النفسي وبتجاربها القاسية التي قد تجعله في غالبية الأحيان يميل طوعا إلى البكاء والهروب من خط المجتمع ومن نظرته” الثقيلة” التي تتلخص في سؤال عبيط ومتكرر ” أمدرا اشدرتي في حياتك جاب الله ولا مزال ” وهو السؤال الذي يدخل ضمن خانة الأسئلة المقلقة التي تراكم تأزيم حال “المعطل ” وتزيد من محنته، فيصبح السؤال العادي والمتداول لدى الحس المشترك بمثابة السهم الناري الذي يحرق النفس والوجدان، فيخلق فوضى نفسية تشتت التركيز وتأخذه من جديد لغمار البؤس والكآبة، فيصير الآخرون جحيما بالنسبة له .

    كما يروى أن احد الطلبة المعطلين في مرحلة ” بطالته ” القاسية، حيث وصل به الحال في أحيان كثيرة بأن يرفض طلب الأصدقاء الذهاب رفقتهم لفضاء المقهى “مخافة الحرج في الأداء” إذ أنه لا يجد حتى “دريهمات” تسديد ثمن قهوته، فيتحاشى الذهاب معهم بخلق أعذار بمبررات واهية .

    إن الأمر شبيه بكابوس يعيشه هؤلاء يتراوح بين صعوبة الولوج لسوق الشغل نظرا لجيوش المعطلين التي أصبحت تفوق بالآلاف مناصب الشغل “النادرة “فصار الأمر شبيها بعملية تخصيب بويضة واحدة تقصدها ملايين الأمشاج الذكرية “، وبين نظرة المجتمع الحارقة التي لا ترحم.

    السيد رئيس الحكومة, فكما تعلمون، نص دستور المملكة الجديد، لا سيما في الفصل 31 منه، على مجموعة من المبادئ التي يتعين على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية العمل بها، ومن ضمنها تيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.

    كما نص الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 ( 24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، في الفصل 22 منه، على أن التوظيف في المناصب العمومية يجب أن يتم وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المترشحين لولوج نفس المنصب، ولا سيما حسب مسطرة المباراة.

    وللتذكير، فقد نشر بالجريدة الرسمية عدد 6007 مكرر بتاريخ 27 دجنبر2011، المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 ذي الحجة 1432 ( 25 نونبر 2011 ) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، تطبيقا لأحكام الفصل 22 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

    وذلك من اجل تكريس مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة والشفافية بين جميع المترشحين وضمان مراعاة الاستحقاق في ولوج الوظائف العمومية، كما نص عليه الدستور في الفصل 31 .

    السيد رئيس الحكومة, إن الفصل واضح وصريح ويحمل الدولة ومعها المؤسسات العمومية والمنتخبين مسؤولية العمل على توفير الحق في الصحة والتعليم والتكوين المهني والسكن والشغل والوظيفة العمومية للمغاربة.

    بل إن هذا الفصل أكد كذلك على حق المغاربة على حد سواء في:
    الشغل والدعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي؛
    – ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق.

    لكن ما نعيشه على أرض الواقع اليوم، أن اغلب المباريات الوظيفة العمومية وآخرها إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتاريخ 19 نونبر 2021 مباراة اطر الأكاديمية واعتمادها على شروط مجحفة في حقد الطلبة حاملي الشهادات كالانتقاء الأولي وشرط السن في ثلاثين سنة وهو ما يفقد هذا القرار عنصر المساواة وتكافؤ الفرص، بل استحالة في الحصول على شغل أو وظيفة لطلبة في عمر الزهور وشبابهم, كما يعتبر حجرا على الحقوق والمكتسبات التي كرسها دستور المملكة المغربية.

    وحيث أن الإصلاح لا يكون بخرق قواعد قانونية قائمة, الإصلاح لا يكون بالمزاجية لوزارة التربية الوطنية, ولا يكون بالقوة والفجائية التي لا تحترم التدرجية والتراكم, فالإصلاح يكون بقرارات تبني الثقة وليس العكس, كما أن الإصلاح يأخذ بعين الاعتبار السياق الاجتماعي والسياسي الذي نعيشه, حتى لا تقود مثل هذه القرارات بلادنا إلى مشاكل اجتماعية كبيرة, ويسيء إلى الحكومة برمتها وبرنامجها الانتخابي.

     

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي