صرح رشيد لزرق، أستاذ القانون والعلاقات الدولية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن الفصل 31 من الدستور يعتبر أن الحق في الشغل مضمونا والولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، لكن هذا الحق يتوقف على مجموعة من الشروط والمواصفات التي تعتبر بحق أداة مثلى في يد السلطة المشرفة على التوظيف للبحث والوقوف عن أفضل العناصر وأنسبها خلقيا وعلميا وصحيا لتولية المناصب الإدارية المراد شغلها وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

وحول قرار شكيب بنموسى وزير التعليم والرياضة بتخفيض سن التوظيف إلى 30 سنة، أشار لزرق في اتصال هاتفي مع “شوف تيفي” إلى أن حدود اللبس كون هذا القرار هو قرار سياسي مما ولد الخلط لدى بعض المتابعين على اعتبار أن هناك فواصل بين القرار الإداري و السياسي في الشكل و المضمون، و ذلك بالرجوع لتبريرات التي قدمتها وزارة التربية الوطنية حول القرار بغاية تحقيق الفاعلية و السرعة في تنزيل النموذج التنموي و إصلاح التعليم ، لكون الغاية من القرار أكبر، فمن ناحية مساحة القرار السياسي تكون أكبر وأكثر شمولية في قطاع التعليم، لكون القرار الاداري هو ذو طبيعة ضيقة في النطاق ومحدود و اتساع التأثير لهذا القرار يجعل منه قرار سياسي .

المصدر: شوف تي في