طالبت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة، بإنهاء التقشف، من خلال تخصيص غلاف كبير مقداره 245 مليار درهم للاستثمارات العمومية، وإلى بدء تفعيل الحماية الاجتماعية المعممة، بعدما نوهت بالإضافة الاجتماعية الكبيرة التي جاء بها هذا مشروع قانون المالية لسنة 2022، ، كما تدعو إلى المزيد من المبادرات والتدابير لزيادة نمو القطاعات غيرالفلاحية، ولدعم القطاعات المتضررة، وتشجيع الاستثمار، وإعمال الجهوية المتقدمة، ودعم القدرة الشرائية للطبقة الوسطى

وأكدت الرابطة الاستقلالية في بلاغ لها بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2022 توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه اليوم الثلاثاء، الرغبة في تسريع عملية الانتقال الطاقي من خلال إعمال مبدأ “تغريم الملوثين”، إلى جانب إنشاء قطاع حكومي مخصص للانتقال الطاقي؛ مشيرا إلى “إعطاء الأولوية للشغل، ولا سيما للشباب مع إطلاق برنامج “أوراش”، وإعادة إطلاق برنامج “انطلاقة” ومبادرة “فرصة”، مع مواصلة العمل على استراتيجيات قطاعية لخلق مناصب الشغل”..

كما طالبت الرابطة بـ”تثبيت أسعار معينة للمنتجات المدعمة من خلال الزيادة في صندوق المقاصة”ـ داعية إلى “إعمال مبدأ الحد الأدنى للدخل والذي يجب أن يصل إلى 1000 درهم على مدى 3 سنوات وتمكين الفئات الهشة من الحد الأدنى للمعيشة، مما سيقلل من اعتمادهم على الآخرين.”

ولفتت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين، وفقا لذات البلاغ، انتباه الحكومة إلى جوانب معينة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2022، ولا سيما فيما يتعلق بكونه:

*يتوقع تحقيق معدل النمو في نسبة 3.2٪، وهو معدل يعادل النسب المحققة في السنوات التي سبقت الأزمة. وهو بذلك لا يمثل قطيعة مع الماضي ولا يتضمن إشارات إيجابية بما فيه الكفاية للفاعلين الاقتصاديين. فالإعلان عن معدل نمو طموح غير المرتبط بالفلاحة سيكون أكثر تحفيزًا للفاعلين الاقتصاديين الذين يتعين عليهم مشاركة جماعية بهدف الانتعاشالاقتصادي؛

*لا يتضمن الإجراءات الجبائية الكافية والمتعلقة بالميزانية لصالح القطاعات التي تأثرت بشدة بسبب الأزمة الحالية، ولا سيما السياحة والأنشطة المعتمدة عليها، والثقافة، والإسكان، وبعض أنشطة التصدير، إلخ.

*يتضمن إلغاء تصاعدية الضريبة على الشركات، وهو بذلك لا يتماشى مع روح القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي وتوجهات النموذج التنموي الجديد.

وبناء على ذلك وفي سياق رغبة الرابطة الاقتصاديين الاستقلاليين تجويد مشروع قانون المالية لسنة 2022، فإنها تشجع الحكومة على:

*اعتماد تدابير دعم القطاعات التي تأثرت بشدة بسبب أزمةكوفيد19، لاسيما السياحة والأنشطة الثقافية والحرفية والإسكان وبعض قطاعات التصدير.وفي هذا الإطار، تدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين بتنظيم معرض “صنع في المغرب” ابتداء من سنة 2022 ؛

*اتخاذ الإجراءات التي تسمح لشركات التمويل، ولا سيما من خلال التأجير التمويلي، بتمديد المواعيد النهائية لمدة 24 شهرًا قبل الشروع في حجز الممتلكات الممولة.يتم تطبيق ذلك على أساس كل حالة على حدة، خاصة على المقاولات المتضررة من الأزمة، خصوصاً في مجال السياحة ونقل المسافرين والبناء، في انتظار التعافي الذي طال انتظاره ؛

*تسريع إصدار ميثاق الاستثمار.تنويع الأدوات وتعزيز وسائل الترويج لعرض المغرب للمستثمرين الوطنيين والدوليين ؛

*ضمان تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتعزيز مياه الشرب وموارد الري بمكوناتها المختلفة في الوقت المحدد

*تفعيل عقد برنامج الأغذية الزراعية والمخطط اللوجستي

*إعمال الجهوية المتقدمة بسرعة أكبر، خصوصاً فيما يتعلق باللامركزية وتبسيط الإجراءات، مما يسمح للمجالس الإقليمية بنشر خططها التنموية في الوقت المحدد

تشجيع الجهات على إنشاء صناديق استثمار جهوية كأداة لتشجيع الاستثمارات المنتجة والتي تخلق فرص الشغل في مناطقها، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص:

ضمان التحقيق الفعال للاستثمارات العمومية، المخطط لها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2022، خصوصاً تلك التي لها تأثير فوري ومباشر على انتعاش النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل ؛

*تقديم وتبني التعديلات التي من شأنها حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وخاصة من الطبقة الوسطى، والقدرة التنافسية لمقاولاتنا، في مواجهة لارتفاع الأسعار في بلدنا.

واعتبارًا من سنة 2022،ستمكن هذه التعديلات من التنفيذ الفعال لخريطة طريق النموذج التنموي الجديد الذي حظي بمباركة كافة القوى الحية ببلادنا، وذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية.

المصدر: شوف تي في