فجر سؤال كتابي لبرلماني عن مدينة كلميم، مفاجأة من العيار الثقيل، تفيد بعدم وجود طبيب شرعي ممارس بالجهات الجنوبية للمملكة، وهي كلميم واد نون، والعيون الساقية الحمراء، وأيضا جهة الداخلة واذي الذهب.

ووفق السؤال الكتابي الموجه لوزير الصحة، فالأطباء الممارسون للطب الشرعي من مساعدي القضاء، عملا بأحكام المادة 2 من القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، وأن انتداب الطبيب الشرعي، يتم من طرف النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو هيئة الحكم كل في حدود اختصاصه المحدد بمقتضى القانون، وأنه يمكن للسلطات القضائية المتخصصة انتداب الطبيب الشرعي من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة والقيام بالمعاينات الضرورية وأخذ العينات.

كما يمكن لضابط الشرطة القضائية بعد موافقة النيابة العامة أو قاضي التحقيق الاستعانة بطبيب شرعي من أجل الانتقال إلى مكان الجريمة إذا تعلق الأمر بحالة التلبس، أو إذا كانت حالة الاستعجال تقتضي ذلك.

وأضاف النائب في سؤاله، عدم وجود أي طبيب شرعي بالجهات الجنوبية الثلاثة، وهي كلميم وادنون بأقاليمها الأربعة، والعيون الساقية الحمراء بأقاليمها الأربعة، وجهة الداخلة وادي الذهب بإقليميها، وهو ما يفرض في جميع الحالات نقل الجثامين والرفاة إلى مدينة أكادير التي تبعد عن مدينة لكويرة بما يقارب 1613 كلم، بل إن تنفيذ مهمة التشريح قد تستغرق أحيانا أكثر من سنة، وهو ما يخلق مشاكل جمة للجهات القضائية، وكذا لعائلات الموتى، إضافة إلى مقاصد الشرع الإسلامي بالتعجيل بدفن الميت “إكرام الميت دفنه”.

المصدر: شوف تي في