كعادته كل يوم أحد من خلال بوحه الأسبوعي على قناة شوف تيفي، تطرق أبو وائل الريفي، اليوم الأحد، لقضية النقيب السابق والوزير السابق لحقوق الإنسان والمحامي محمد زيان، حيث كشف في بوحه عن المخفي في قضية زيان الجديدة بعد شكوى لوزارة الداخلية ضد تصريحات للنقيب صوتا وصورة.

وشدد أبو وائل عن أسفه من حالة البؤس والإفلاس الحقيقي لجزء من النخبة التي يفترض فيها أن تكون قدوة في الامتثال للقانون وتمثُل معانيه واحترام دولة القانون والمؤسسات، حيث تتصور هذه النخبة أن إنصافها يستلزم منحها وضعا امتيازيا في كل شيء. تريد هذه النخبة الاستفادة من الريع على الدوام، وتريد أن تتمتع بأكثر مما تستحقه دون أداء واجباتها، وتريد أن تخرق القانون دون أن تكون محل متابعة، وحتى إن تمت المتابعة في حقها قضائيا فيلزم منحها امتيازات خارج القانون، حيث تشترط متى تتم متابعتها ومن يتابعها وكيف يتابعها، ولم يبق إلا أن تحدد هي بنفسها فصول المتابعة وتعطي الحكم للقاضي للنطق به في حقها!!!

ووفق بوح أبو وائل “فزيان عاد لتفعيل أساليبه العتيقة والتي لن يصدقها المغاربة، حيث صرح زيان بأن تقديمه أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط يدخل في إطار ترهيبه حتى لا يشارك في الوقفات الاحتجاجية المناهضة لإلزامية جواز التلقيح. وطبعا لإعطاء معنى لهذا التصريح كان يلزم أن يدلي به وهو مشارك في وقفة يعرف أكثر من غيره أنها غير قانونية”.

وشدد أبو وائل “أنه كان الأولى لزيان أن يتحدث للرأي العام عن تاريخ الشكاية، يناير 2021، وتاريخ التصريح موضوع الشكاية وبعدها يربط بين الاستدعاء حول موضوع الشكاية ومشاركته في وقفات الاحتجاج ضد جواز التلقيح، هنا فقط سيتعامل معه الرأي العام بنوع من الموضوعية، وكان على زيان أن يوضح للرأي العام أن موضوع الشكاية قديم واتهاماته سبقت بوقت طويل الاحتجاج ضد إجبارية جواز التلقيح. الاحتجاج ضد إجبارية جواز التلقيح حق لكل مواطن طالما احترم فيه القانون وانضبطت شعاراته وأشكاله لموضوع الاحتجاج، ولن يضر الدولة وجود زيان أو غيره ضمن المحتجين لأنه مواطن كغيره وكان على زيان تذكير المغاربة ببلاغ وزارة الداخلية الذي كان قمة في المشروعية واحترام القانون حين نص على أنه “طبقا لمقتضيات الدستور، لاسيما الأحكام المتعلقة بضمان حقوق المتقاضين أفرادا ومؤسسات، وفي إطار الحرص على تفعيل المقتضيات القانونية المؤطرة لدولة الحق والقانون، وتبعا للتصريحات والاتهامات الخطيرة التي أدلى بها محمد زيان في حق مؤسسات وطنية، فقد قررت وزارة الداخلية تفعيل المتابعة القضائية في مواجهة المعني بالأمر من خلال تقديم شكاية في الموضوع أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط”.

ولن ينفع زيان أن يدعي البطولة ويصرح بأنه لا يخشى المحاكمة، حسب أبو وائل، فحتى العنتريات وادعاء البطولة لا يفيدان لأن الوضع الطبيعي هو أن لا يخشى المواطن العادي المحاكمة إن لم يكن أجرم في حق أحد. الأمر لا يستدعي هذه التصريحات. هو استدعاء واستماع وتقديم ومحاكمة إن بدا لوكيل الملك أن الملف يستحق ذلك والقاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. ومن يقع عليه إثبات براءته هو زيان وهذا يتطلب منه التعامل بجدية مع القضاء، فزيان محامي وهو يعلم أن مثل تلك التصريحات المتهافتة تندرج في إطار البلطجة الكلامية ليس إلا.

المصدر: شوف تي في