انطلقت اليوم الجمعة بالرباط، أشغال الدورة الرابعة عشر للمناظرة الدولية ‏للمالية العمومية حول موضوع “‎التحديات الكبرى للمالية العمومية للقرن الواحد والعشرين‎”‎‏.‏

وتكمن أهمية موضوع هذه المناظرة، التي تستمر إلى غاية 20 نونبر الجاري بمبادرة من وزارة الاقتصاد ‏والمالية (الخزينة العامة للمملكة) وبشراكة مع جمعية المؤسسة الدولية للمالية العمومية (فوندافيب)، في كونه يشكل أحد الانشغالات الكبرى في العالم ‏في سياق عام يتسم بتحولات عميقة، وبأزمة صحية معقدة ناجمة عن جائحة فيروس كورونا، وكذا بداية ‏تنزيل النموذج التنموي الجديد بالمملكة‎، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في مداخلة بهذه المناسبة، إن المالية العمومية تشكل اليوم رهانا رئيسيا، حيث أظهرت أهميتها في مواجهة أزمة غير مسبوقة، لكن دورها حاسم أيضا، لاسيما لتحديات القرن الحادي والعشرين من أجل ضمان مستقبل الدولة الاجتماعية التي اختارتها بلادنا تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

من جهته، قال الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة إن مجموع الإصلاحات الرئيسية التي التزم بها المغرب تتطلب “مالية عمومية سليمة” من أجل إعادة هيكلة الهوامش المالية التي ستمكن الدولة من بناء المستقبل.

وأبرز في هذا الإطار أن الدين العام الموحد الذي يشمل دين الخزينة والمؤسسات والمقاولات العمومية والجماعات الترابية والمتأخرات المستحقة على الدولة، فضلا عن الالتزامات الخارجة عن الميزانية، كلها تشكل تحديا رئيسيا لا يمكن تجاهله، مسجلا أن للمالية العامة منطقها وتشمل تخصصات متعددة.

وأوضح أن الهندسة المالية التي تستخدم، من بين أمور أخرى، بيع الأصول، لا تعالج القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على المدى البعيد، مسجلا أن الأمر يتعلق هنا بقضية دولة تتطلب مشاركة جميع الفاعلين، مع التنسيق الجيد بين القطاعين الخاص والعام، بالاعتماد على رأس مال بشري ذي جودة وتحديد مسار واضح ومحدد.

واستهلت المناظرة بتقديم تقارير تمهيدية وشهادات، تلتها نقاشات على شكل ثلاثة أقسام حول عدة محاور. ويهم المحور الأول استراتيجيات وأساليب التمويل المتعلقة بقضايا الهشاشة الاجتماعية، لا سيما الشيخوخة والتقاعد والأشخاص في وضعية إعاقة، فيما يقارب المحور الثاني دور السلطات العمومية أمام التحديات الاقتصادية، وضرورات النمو، والتحول الديموغرافي والإشكاليات المتعلقة بالتفاوتات الترابية. ويعالج المحور الثالث السياسات العمومية الاستراتيجية التي لها علاقة ببرمجة الميزانية، ورهانات الاقتراض، والتحول الرقمي، فضلا عن تقييم السياسات العمومية.

المصدر: شوف تي في