الاتحاد الاشتراكي: الحكومة لا تمتلك الشجاعة الكافية لطرح ميزانية تعكس توجهات برنامجها

وصف عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب، الحكومة الحالية بكونها تفتقد للشجاعة الكافية لطرح ميزانية تعكس توجهات برنامجها الحكومي، و تعالج اولويات الشعب المغربي.
و أضاف شهيد في مداخلته اليوم السبت، في الجلسة العمومية بمجلس النواب و المخصصة لتقديم تقرير لجنة المالية و التنمية الاقتصادية، إن مشروع قانون المالية أتى ليؤكد وجاهة موقف الحزب حيث تم التصويت ضد البرنامج الحكومي، بعدما جاء المشروع مخيبا للآمال، ودون مستوى انتظارات المواطن، وبعيدا عن تطلعات الفاعل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي. مشروع ملتبس سياسيا، مرتبك في ترتيب الأولويات، ومفتقد للنفس الإصلاحي الشامل.
و اعتبر شهيد أن رهانات المرحلة المقبلة تقتضي منا أن نكون واضحين وأن تكون لدينا الشجاعة الكافية لتحمل المسؤولية. متسائلا: كيف لحزب يقود الأغلبية الحكومية، وكان شريكا أساسيا في الحكومتين السابقتين، أن يتنكر لمسؤولياته ويقر بأن “السياسات الحكومية على مدى العشر سنوات الماضية أنتجت إخفاقات اقتصادية واجتماعية أجهزت على المكتسبات التي حققها المغرب سابقا وأصبحت عائقا للتنمية عوض أن تكون محركا لها”؟
و أوضح ذات المتحدث، أن الإقرار بهذا الحكم يستلزم ربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا إذا كان الطرف المعني، طيلة الفترة السابقة، مدبرا رئيسيا لقطاع الاقتصاد والمالية، ومسؤولا مباشرا عن العديد من القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني من قبيل الفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة وغيرها.
و أضاف، هل يتعلق الأمر بالنقد الذاتي؟ وهذا مستبعد على حد تعبيره، لأنه يلاحظ نوع من التظاهر بالبحث عن شهادة إبراء الذمة ؛ وفي ذلك تملص غير مفهوم، سياسيا وأخلاقيا، من تحمل المسؤولية، وإشارة سلبية تضعف الثقة في العمل السياسي.
من جهة اخرى، اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي، أن الحكومة وقعت في تناقض حين انتقدت السياسات العمومية القائمة، بينما تكاد لا تخلو صفحات المشروع من عبارات: “ستواصل الحكومة”، “ستعمل الحكومة على مواصلة”، “تسريع تفعيل المشاريع” وغيرها.

نفس التناقض وقع بين البرنامج الحكومي وبين مشروع قانون المالية: برنامج يدعي الابتكار وتفعيل سياسات قطاعية طموحة (في الفلاحة، الصيد البحري، الصناعة، الطاقة، وغيرها)، ومشروع يقوم على الاجترار ومواصلة ما بدأته الحكومة السابقة، الأذهى من هذا أنه في ظرف يومين فقط تحدتث وزيرة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب عن تفعيل سياسات قطاعية طموحة، من بينها الفلاحة، وصرح وزير الفلاحة بمجلس المستشارين على مواصلة سياسة الحكومة السابقة. فهل بهكذا خطابات متناقضة سنعكس تجانس الفريق الحكومي؟
إن الحكومة، تارة، تنتقد في خطابها الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية للمرحلة السابقة، وتارة تؤكد على أن الاقتصاد المغربي سجل “تقدما إيجابيا في العقدين الماضيين”، كما نجد ذلك حرفيا في الصفحة 26 من وثيقة “التقرير الاقتصادي والمالي”، متسائلا في الوقت نفسه عن أي التوصيفين سيتم اعتماده في تحليل تطور الظرفية المالية والاقتصادية والاجتماعية، وفي بناء التوقعات لمناقشة مشروع قانون المالية؟.

المصدر: شوف تي في