قالت أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن وعود الحكومة الحالية تتلخص في إحالة مشروع معالجة شاملة ومتكاملة لمجموعة القانون الجنائي والمسطرة الجنائية وهو أمر تفترض أنه سيكون صعبا للغاية استحضارا للخلاف القوي الذي عاشت الحكومة السابقة بعض تفاصيله بخصوص مادة واحدة في المسطرة الجنائية تتعلق بمفهوم السياسة الجنائية تعريفا وإعدادا وتبليغا وتنفيذا ومراقبة وتقييما بين نصوص القانون، والتوجيهات العامة، والتعليمات الكتابية وكذا حدود تدخل السلطة التنفيذية والسلطة الرئاسية، وهو نقاش طويل عريض عرف إسهاما وترافعا من وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي بوجهة نظر تختلف تماما عما تتبناه مكونات السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.

و أضافت ماء العينين في تدوينة لها عبر حسابها بالفايسبوك، في الموضوع أن مجموعة القانون الجنائي تتطلب نقاشا قانونيا غير مفصول عن النقاش الثقافي والفكري، لأن المادة الجنائية لا تنحصر في كونها مادة قانونية بقدر ما تكثف الأبعاد التاريخية والدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات الإنسانية بما هي انعكاس لفلسفة الجريمة والعقاب.
لقد عرفت مادتي تجريم الإثراء غير المشروع في مشروع حكومة بنكيران جدلا واسعا، وقد لعبت دورا مفصليا في إعاقة المصادقة على المشروع المودع لدى البرلمان منذ 2016.

و عبرت القيادية، عن املها في أن تتمكن الحكومة الحالية من فتح هذا الورش بالطريقة السليمة التي تفترض حوارا جديا بين المؤسسات والفاعلين ترسيخا للحقوق والحريات الأساسية التي نص عليها دستور 2011 والتي تفترض ملاءمة عميقة مع مواد القانون المتقادمة خاصة منها مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية التي صارت متجاوزة في أجزاء كثيرة منها.

المصدر: شوف تي في