أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا موضوعاتيا حول تقييم المخطط الاستعجالي لوزارة التربية الوطنية للفترة ما بين 2009 و2012.

وتدارس التقرير ظروف إعداد المخطط الاستعجالي وفحص التخطيط والبرمجة والآليات التنظيمية المعتمدة لتنفيذ هذا المخطط وتقييم طريقة تدبير الاعتمادات المالية المرصودة له وكذا منظومة التتبع والقيادة ومقارنة النتائج مع الأهداف وذلك خلال الفترة المخصصة لتنزيل المخطط المذكور، حسب المجلس.

وبحسب ذات التقرير فإن التكلفة المالية الحقيقية للمخطط الاستعجالي تبقى تقريبية، حيث تم تقييمها من خلال اعتمادات الأداء المفتوحة في قوانين المالية وفي الميزانيات الخاصة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين عن السنوات الممتدة من 2009 إلى 2012 .

وقد بلغ حجم الموارد المعبأة، بغض النظر عن كتلة الأجور، 43.12 مليار درهم تم الالتزام منها بمبلغ 35.05 مليار درهم، فيما وصلت الأداءات الفعلية إلى 25.15 مليار درهم أي بمعدل أداء قدره 58 في المائة، وتبقى هذه النسبة أدنى من معدل تنفيذ الميزانيات القطاعية المسجلة على مستوى الميزانية العامة للدولة خلال نفس الفترة.

كما تطرق التقرير إلى إشكالية تعميم التمدرس وتحسين ظروفه، إذ سجل نظام التعليم من الناحية الكمية نموا ملحوظا حيث ارتفع عدد التلاميذ من 5.666.429 تلميذا خلال سنة 2009 إلى 6.039.641 سنة 2017، في حين ارتفع عدد المؤسسات التعليمية من 9397 مؤسسة إلى 1075610، غير أن النظام التعليمي لا يزال يعاني من العديد من النقائص في مقدمتها:

-نقص في الطاقة الاستيعابية حيث لا تزال الإنجازات المتعلقة بتوسيع العرض المدرسي غير كافية، فمن أصل 1164 مؤسسة المبرمجة ضمن أهداف المخطط الاستعجالي تم إنجاز 286 مؤسسة فقط، أي بمعدل إنجاز لا يتجاوز 6.24 في المائة، أما فيما يتعلق بالهدف المتمثل في توسيع المؤسسات الموجودة، وذلك ببناء 7052 حجرة درس جديدة، فإن الإنجازات لم تتجاوز 4062 حجرة، أي بمعدل إنجاز في حدود 6.57 في المائة.

-عدم تغطية جميع الجماعات القروية بالإعداديات: وضع الميثاق الوطني للتربية والتكوين من بين أهدافه توفير الإعداديات والداخليات بجميع الجماعات القروية وقد اعتمد المخطط الاستعجالي هذا التوجه ضمن أولوياته، لكن هذا الهدف لم يتحقق على أرض الواقع. فقد استقرت نسبة التغطية في 2009/2008 في 52.8 في المائة، مقابل 55.5 في المائة برسم 2017/2016.

استغلال مؤسسات تعليمية في وضعية متردية اذ على الرغم من الوسائل المخصصة لإعادة تأهيل جميع المؤسسات التعليمية، يستمر النظام التعليمي، وإلى غاية الموسم الدراسي 2016/2017، في استغلال 6437 مؤسسة لا تتوفر على شبكة للصرف الصحي، و3192 مؤسسة غير متصلة بشبكة المياه الصالحة للشرب، و681 مؤسسة غير مربوطة بشبكة الكهرباء، و9365 حجرة في وضعية متردية.

عدم تعميم التعليم الأولي: حدد المخطط الاستعجالي نسبة توفير التعليم الأولي بالمدارس الابتدائية في 80 في المائة سنة 2012 في أفق تعميمه سنة 2015، إلا أن هذا الهدف يبقى بعيد المنال، ففي الموسم الدراسي 2016/2017 ،24 بالمائة فقط من أصل 7667 مدرسة ابتدائية تتوفر على التعليم الأولي.

كما انتقد التقرير من جهة أخرى جودة التعليم، مشيرا إلى تفاقم معدل الاكتظاظ حيث سجلت معدلات الاكتظاظ، نسبا متفاوتة في السلك الابتدائي والسلك الإعدادي والسلك التأهيلي، وهي على التوالي 21.2 في المائة و42 في المائة و22.3 في المائة، خلال الموسم الدراسي 2008 و2009.

أما الموسم الدراسي 2016 و2017 فقد سجل 26.1 في المائة و16.5 في المائة و 7.3 في المائة، معتبرا أن الوضع في السلك الإعدادي مقلق.

إلى ذلك أشار المجلس إلى سياسة التوظيف بالتعاقد لتغطية الخصاص من المدرسين، إذ تم توظيف 54927 مدرسا بالتعاقد خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2018، وإلحاقهم مباشرة بالأقسام الدراسية، دون الاستفادة من التكوين المطلوب مما قد يؤثر سلبا على جودة التعلمات.

 

المصدر: شوف تي في