بوح الأحد: ٱحتجاجات “العرام” بحجة رفض جواز التلقيح تسائلنا جميعا حول حقيقة الإنتماء لهذه الأرض، عسكر شنقريحة يخسر معركة البطاطا و يعوضها بإعلان الحرب على المغرب و التخطيط لطرد المقيمين المغاربة لتأزيم الأوضاع.

أبو وائل الريفي
هل يمكن لقرار فرض إجبارية جواز التلقيح، كشرط لولوج بعض الأماكن، أن يحرك كل هذه الاحتجاجات؟ وهل تكرار هذه الاحتجاجات وتوسيع نطاقها الترابي والموضوعي بريء كل البراءة؟ لماذا تحولت الاحتجاجات ضد جواز التلقيح إلى احتجاجات ضد كل شيء؟ وهل يمكن الحديث عن احتجاجات ذات صبغة عفوية؟ وهل هي فعلا احتجاجات غير منظمة؟ وهل يصح أن تعج الصفحات والحسابات التي تتبنى هذه الاحتجاجات مطالب الخلافة والإطاحة بالنظام وإسقاط الحكومة و أشياء أخرى؟
قد يبدو للوهلة الأولى أن هذه أسئلة متحامل على حق مشروع لمغاربة متضررين من فرض جواز التلقيح ويرون في إجباريته تعارضا مع الطابع الاختياري للتلقيح، ولكن الحقيقة غير ذلك بإعتبار أن منهجنا هو عدم التعاطي مع مثل هذه الأمور بتسرع، لم نتطرق إلى هذا الموضوع بهذه الصيغة إلا بعد مرور مدة على انطلاق هذه الاحتجاجات وحتى اتضح بالدليل الملموس، وبما لا يدع مجالا للشك، أن هذه الاحتجاجات خرجت عن إطارها البريء الذي تصرح به ظاهريا و تحولت إلى أداة لمن اعتاد الركوب (أصحاب أوطوسطوب) على كل حدث لتحوير طبيعته بهدف تصفية حساباته مع الدولة، أو ألف استغلال كل حدث لتحقيق ما يراه مكاسب سياسية عجز عن تحقيقها عبر صناديق الاقتراع الذي اختار التنافس عبرها، والأخطر أنها صارت مطية لجهات خارجية خبيثة تريد استغلالها للإطاحة بالنظام و إدخال البلاد إلى متاهات عدم الإستقرار بتوظيف حسابات وصفحات مغربية أو استقطاب مغاربة للانخراط في هذه الحملة المسمومة.
ما الذي يجمع بين العدل والإحسان وتيارات أقصى اليسار والاشتراكي الموحد والكتائب الإلكترونية للنظام العسكري الجزائري وبعض مجموعة الألتراس؟ وهل يستحق الاحتجاج ضد جواز التلقيح كل هذه التعبئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وترويج الأكاذيب وفبركة الأخبار الكاذبة والترويج لنظرية المؤامرة؟
في عرف العدل والإحسان، كل شيء يجوز لتصبح هي محور التداول الإعلامي، وخاصة أنها لا تستسيغ الحقائق في الواقع التي تبين أنها فقدت ما كانت تتمتع به من قوة وخسرت جزءا غير يسير من حصيصها ولم تعد مسكنات الوعظ تعطي مفعولها معه واقتنع بتواتر الأدلة أن الخطاب الطهراني والأخلاقوي ليس إلا واجهة تغطي الفساد المستشري وشبكات المصالح المتحكمة في الجماعة. لا تتصور العدل والإحسان نفسها خلف الصورة أو خارجها أو في هامشها، وهي مستعدة لإحراق البلد لتظهر للسلطات أنها قوة مؤثرة وبأن الجلوس معها والتفاوض حول مطالبها ضروري أو على السلطات التغاضي عن ممارساتها الخارجة عن القانون. هذه الجماعة التي سوقت، كذبا وبهتانا، أن أطباءها وممرضيها وقطاعها في الصحة كان منخرطا في مواجهة الجائحة هي التي يسوق أنصارها الأكاذيب والأراجيف حول حملة التلقيح في هذه الوقفات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي دون أن يحرك قطاع الصحة ساكنا لتوضيح الأمور بمعيار العلم والطب وليس بمعيار الخرافات والأوهام. لماذا يصمت هذا القطاع إذن؟ ولماذا لم يوضح حقيقة النجاح المغربي في التصدي لهذه الجائحة وواجب المغاربة في المستقبل القريب لتفادي انتكاسة صحية تعيدنا إلى المربع الصفر وتحول بين المغاربة واسترجاع الإيقاع العادي للحياة الخاصة والعامة؟ لا يحتاج المغاربة إلى هذه التوضيحات من هؤلاء لأن هناك والحمد لله جيش وطني أبيض غالبيته جنود خفاء يشتغلون في صمت وبدون بهرجة البيانات والبلاغات بشكل يومي ودون انتظار مقابل سياسي على عمل هو في عداد الواجب المهني والأخلاقي والإنساني والديني. يقومون بعملهم لوجه الله والوطن ولا يريدون جزاء ولا شكورا إلا ما أعطاهم القانون. هذا ما اكتشفه المغاربة مع هذه الجائحة في منظومة صحية تعرضت للقصف من كل اتجاه ولكنها صمدت ونجحت ونالت شهادة اعتراف عالمي بنجاحها في تدبير الجائحة. خلال هذا الأسبوع صرح أنطونيو كوتيرش أن عدد الوفيات تجاوز خمسة ملايين شخص ناعتا هذا العدد ب بأنه بمثابة “عار عالمي” في ظل تلقيح خمسة في المائة فقط من الأفارقة باللقاح المضاد للفيروس. هل يعرف هؤلاء المحتجين كم هي نسبة الملقحين في المغرب؟ هل يعي هؤلاء أن المغرب من أوائل الدول ترتيبا في حملة التلقيح؟ لم يقف الأمين العام للأمم المتحدة عند هذا التوصيف، بل أكد على أن هذا العدد هو تحذير حيث تستمر التهديدات الخطيرة الأخرى في السماح لـلفيروس بالازدهار مثل المعلومات الخاطئة وتخزين اللقاحات والتطعيم على أساس قومي والافتقار إلى التضامن العالمي. ولذلك فأكبر تحدي ومعركة أمام المغرب والمغاربة هو الاستمرار في حملة التلقيح وتمنيع المجتمع لاسترجاع عافية الاقتصاد وجلب الاستثمارات وإنعاش التشغيل والعودة إلى الحياة الطبيعية.
لا تعي قيادة الجماعة أنها تلعب بالنار في منطقة حساسة وفي ظرفية ٱستثنائية، ولعبُها مغامرة غير محسوبة العواقب لأنه انخراط في خدمة أجندة نظام عسكري صار واضحا أن شغلَه الشاغل هو المغرب وإيقاف نجاحات المغرب. تُقدم الجماعة أكبر خدمة لإخوانها من إسلاميي نظام العسكر في الجزائر الذين يبحثون هم كذلك عن الحرب حفاظا على استمراريتهم في ظل حالة الاحتقان الداخلي والرفض الشعبي لكل سياسات النظام الفاشلة ولكل حواريي العسكر شركاء التدبير الفاشل منذ عقود. للأسف لا تؤمن الجماعة بالاصطفاف مع الوطن وقضاياه ولا تميز بين معارضة النظام، وتغليب مصلحة الوطن، ولا تحسن اختيار توقيت خرجاتها وسقف مطالبها وتتصور نفسها فوق القانون وغير معنية بالخضوع لمقتضياته لأنها في عرفها مقتنعة فقط بقانونها الذي صنعته على مقاسها وبما يخدم مصالحها وتعتبر كل الوسائل حلال لتحقيق أحلامها حول القومة والخلافة. لقد تعودت السلطات على منهجية اشتغال هذه الجماعة وصارت أكثر خبرة في التصدي لها في نطاق القانون وفي احترام لحقوق الإنسان ولكن الخوف كله على البسطاء ممن تستدرجهم آليات الدعاية الرخيصة والبسيطة ليصبحوا دروعا بشرية للجماعة تؤثت بهم منطقها البئيس المحكوم بإشاعة الفوضى و اللاقانون.
ولكن كيف تفسر “الزعيمة” نبيلة مشاركتها في هذه الاحتجاجات وهي تعرف عدم قانونيتها لأن الجهات التي تقف وراءها لم تصرح بها أمام السلطات الإدارية كما يقتضي القانون ذلك؟ هل يُقبل من ممثل للأمة مؤتمن على القانون الصمتُ على خرقه والإصرارُ على ذلك دون أن يحرك ساكنا؟ هل يقبل من نائب برلماني اللجوء إلى الشارع وأمامه طرق يكفلها له الدستور والقانون؟ ما تقوم به نبيلة يؤكد حالة الاضطراب والتردد التي ما تزال تختمر في ذهنها وذهن الكثير من رفاقها حول العمل من داخل المؤسسات والامتثال التام للقانون الذي أمامها فرصة تغييره عبر القنوات المخصصة لذلك. نبيلة منيب تعيد تكرار تجارب فاشلة لم تنفعها شعبويتها لأن مفعولها مؤقت مبني على خطاب المفرقعات التي ينتهي مفعولها مع لحظة انفجارها. لو كانت “النائبة المحترمة” تدرك جيدا حقائق الواقع لرأت بأم عينيها خصائص الفئات المحتجة وستقتنع بدون مجهود أنها كتلة يصعب أن تكون من الناخبين فأحرى أن تصوت على مشروعها النقيض لما هي مقتنعة به.
ما كان لهذا البوح أن يخصص كل هذا الكلام للاحتجاجات ضد جواز التلقيح لو كان الأمر مقتصرا على هذه الخلطة اليسارية الإخوانية، ولكن السبب الأساس هو ما لوحظ في هذه الآونة الأخيرة من اختراق جزائري لحسابات وصفحات مغربية لتوجيه هذه الاحتجاجات الوجهة التي تتناسب مع طبيعة المطلب وتوظيف أصحابها لخدمة أجندة نظام عسكري يحلم منذ عقود أن يرى المغرب ضعيفا وغارقا في حرب أهلية ليشفي غليله ويحقق أمنية عششت في عقله حتى صارت عقيدة ووضعت غشاوة على عينيه حتى أنه لم يعد يرى الحقائق أمامه.
من هنا يلزم المغاربة، وضمنهم للأسف من يحسب على النخبة، الحذر من هذه الخطة الجهنمية التي تنفق فيها ملايير الدينارات، واستيعاب هذا السياق الاستثنائي وإدراك خلفيات هذا السعار الجزائري الذي أصاب حكام الجزائر الذين يتجرعون الفشل في الداخل والخارج ويعيشون عزلة غير مسبوقة ويراكمون الهزيمة تلو الهزيمة ويبحثون عن تصدير أزماتهم للمغرب وافتعال أسباب لإشعال نيران حرب. هل يمكن للمغاربة أن تنطلي عليهم هذه الحيلة الجزائرية؟ هل يمكن لشباب الألتراس أن ينخرطوا في هذه الأجندة؟ وهل يمكن أن يصل الحقد عند العدل والإحسان إلى درجة تعريض الوطن للخطر؟ وهل تخبئ مكاسب سياسية ظرفية على “النائبة المحترمة” ورفاقها الخسارة الاستراتيجية التي يمكن أن يتعرض لها المغرب؟
وللتغطية على هذه الحرب القذرة، وعملا بقاعدة “ضربني وبكا وسبقني وشكا”، صرح وزير الاتصال الجزائري بلحيمر بأنه تم تسجيل حوالي 100 موقع إلكتروني مغربي يهاجم الجزائر ويخوض حربا عدائية ضدها، وليت الوزير المسكين سكت عند هذا الحد، ولكنه أضاف بكل صفاقة بأن هذه المواقع تنشط بدعم صهيوني فرنسي!!
لقد أصاب حكام جمهورية شنقريحستان السعار فلم يكتفوا بإغلاق الحدود والأجواء والأنبوب وتهجير مزارعي منطقة العرجة أولاد سليمان، وخاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2602. أصبح شغل نظام العسكر هو جر المغرب إلى حرب بافتعال رواية اغتيال ثلاثة مواطنين جزائريين في فاتح نونبر بعد تفجير شاحناتهم على الطريق الرابط بين نواكشوط (موريتانيا) وورقلة (جنوب الجزائر) رغم أن الإشاعة أطلقها الإعلام الجزائري قبل بيان الرئاسة وجاء النفي من موريتانيا بشكل رسمي.
حسنا صنع المغرب حين صرح بأنه لن ينجر إلى حرب لا رابح فيها ولا نتيجة لها سوى إغراق المنطقة في دوامة العنف وزعزعة الاستقرار الإقليمي. وكما أن المغرب يرفض الانجرار إلى الحرب المعلنة حتى الآن من طرف واحد فإن سياسته هي حسن الجوار ولا يمكنه أن يستهدف المدنيين الجزائريين مهما كانت الظروف والاستفزازات.
ما لا تريد الجزائر الاعتراف به هو أن هذه المنطقة تُستخدم حصريا من قبل الآليات العسكرية لمليشيات البوليساريو، والسلطاتُ الجزائرية ملزمة أن توضح سبب وجود شاحناتها في هذه المنطقة بالنظر إلى طبيعتها القانونية واستخدامها لأغراض عسكرية. فهل سيتحلى شنقريحة بالشجاعة لتوضيح أسباب وجود شاحناته هناك؟ وهل يملك الجرأة ليوضح سبب هذه الأكاذيب ويقول للجزائريين بأن سعاره سببه التفوق العسكري المغربي بعد استعمال القوات المسلحة الملكية طائرات الدرون التي قلبت موازين القوى في المنطقة؟ طبعا لن يستطيع لأن طوق المساءلة سيضيق عليه أكثر وهو الذي يسرف في الإنفاق العسكري بدون طائل. وهل يمكن لشنقريحة أن يسمح بتحقيق ميداني محايد سيكشف حتما بأن الشاحنتين عبرتا حقلا ملغوما في المنطقة العازلة وسائقيهما كانا يحملان عتادا عسكريا لجبهة البوليساريو؟ لماذا صمت نظام العسكر ثلاثة أيام عن الواقعة وترك كتائبه فقط تروج لرواية هو أعلم من غيره بأن المنتظم الدولي يمكنه بسهولة اكتشاف أنها مختلقة؟
ليس هناك من أسباب حقيقية إلا امتصاص غضب الشارع بسبب الانتكاسة التي سببها الانتصار المغربي أمام مجلس الأمن، وإشغال الرأي العام بنقاش هامشي للتغطية على هذا الفشل الذريع الذي يفضح الاستثمار الخاطئ في كيان وهمي يستنزف ثروات الجزائريين لما يقارب نصف قرن دون نتائج، وتوتير الأجواء لإحكام القبضة الأمنية على البلاد وقمع كل الحراكات الشعبية المطالبة بمدنية الدولة ووضع حد لحكم العسكر الذي تهزمه كل يوم معركته مع ندرة البطاطس و الحليب و الماء و كل ضروريات الشعب الجزائري.
اتضح اليوم للجزائريين انتصار المغرب في معركة عادلة لاستكمال سيادته على كل أراضيه وهو ما جعله يرحب بالقرار 2602 منذ لحظة صدوره لأنه خبر مراميه وهو في طور الصياغة، واتضح لهم هذا الانتصار أكثر من خلال رد فعل حكامهم الذين وصفوا القرار بالمتحيز وأعلنوا عدم دعمهم له وأسفهم على صدوره عن مجلس الأمن ومؤكدين رفضهم العودة إلى محادثات المائدة المستديرة بشكل رسمي لا رجعة فيه. واتضح للجزائريين أكثر انتصار المغرب من خلال رد فعل جبهة البوليساريو التي وصفت القرار الأممي بغير المحايد وغير المتوازن مستبقة نتيجة عمل المبعوث الخاص واصفة إياها بالفشل، وأعلنت أنها ستواصل وتصعد من كفاحها “المسلح”. وطبعا ستواصل استفزازاتها بأموال الجزائريين ومن أراضي جزائرية وبدعم كامل من نظام الجزائر. ولم تقف البوليساريو عند هذا الحد، ولكنها صبت جام غضبها على مجلس الأمن حين وصفته ب”التقاعس والصمت المؤسف، وخاصة بعض الأعضاء المؤثرين، اللذين يتجليان في نص وروح قراره الجديد الذي يعد نكسة خطيرة ستكون لها أثار بالغة على السلم والاستقرار في المنطقة برمتها”.
يحدث هذا والجزائريون لا يجدون البطاطا، حتى أصبحت البطاطا معركة مقدسة لدى النظام العسكري وأصبحت بضاعة لا تطالها القدرة الشرائية للجزائريين.
كل محاولات الجزائر تفتل فقط في حبل عزلتها وحربها الخاسرة ضد المنتظم الدولي. خسرت الجزائر روسيا، وصوبت تصريحاتها ضد فرنسا وأمريكا. وظنت أنها بإغلاق أنبوب الغاز ستضر المغرب وتناست أنها توسع الحرب مع أوربا وأن الضرر غير متوقع بالنسبة للمغرب لأن كل هذا الغاز الذي يقيم نظام الجزائر الدنيا عليه لا يساوي إلا أقل من 2 في المائة من احتياجات توليد الطاقة الكهربائية في محطة واحدة فقط، أما غاز البوتان فالمغرب يؤمنه من أماكن أخرى. ها هو المغرب لم يتضرر ولم يحصل ما تمناه حكام شنقريحستان في أحلام يقظتهم التي أصبحت كوابيس أمامهم، وانفضح أمام الرأي العام أن هدفهم هو ابتزاز أوربا التي اكتشفت أن هذه الإمارة لا يمكن أن تكون شريكا مؤتمنا يعول على أنه سيفي بالتزاماته لأن حكامها مزاجيون. هل يعترف لعمامرة أنه خسر الحرب ولم يخسر جولة فقط؟ لقد كررت في أكثر من بوح أن لعمامرة نذير شؤم على الجزائريين وأن عقليته القديمة ستكون سبب انتكاسة للدبلوماسية الجزائرية. وها هي النتائج تتحقق بسرعة أكثر من المتوقع.
لقد أصاب “الخرس” مرة أخرى الطوابرية حين اكتشفوا أن مسودة القرار صناعة أمريكية، وأن المنطق الذي حكم فقراته هو الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء ولذلك كانت مخرجاته منسجمة مع المطالب المغربية ومزعجة لنظام تبون وبن بطوش. ألا يكفي هذا دليلا على نجاح الدبلوماسية المغربية وتفوقها وقدرتها على الدفاع عن المصالح المغربية رغم فارق الإمكانيات مع جمهورية البترول والغاز الغارقة في معركة البطاطا؟ ألم يحققوا النظر في هذا القرار الذي لم يعد يتحدث عن الاستفتاء وصار يركز على قرارات ما بعد 2007 وهي السنة التي تزامنت مع تقديم مقترح الحكم الذاتي؟ وهل ما زال يراودهم خيال أن قرار الاعتراف الأمريكي قابل للتراجع أو أنه مزاج ترامبي ليس إلا؟
لقد صدع الطوابرية رؤوس من يتابع هرطقاتهم بموضوع حقوق الإنسان في المنطقة وتوسيع مهام المينورسو. وها هي صيغة القرار لا تتضمن توسيع صلاحيات المينورسو في هذا الباب وتتضمن بالمقابل الإشادة بالتقدم المهم الذي تقوم به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان. والمغرب دائما منفتح على كل الآليات المعتمدة وعلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وكم نتمنى أن يوجه الطوابرية سهامهم للجزائر واكتشاف حجم تعاونها مع هذه الآليات. هل يجرؤون؟ ها نحن ننتظر.
لقد كشف القرار الأممي الأخير أن المغرب ربح مساحات شاسعة في الصراع الدبلوماسي أضافها إلى معركة القنصليات التي ربحها بفارق كبير، كما أكد هذا القرار صواب خطوة المغرب في تدخل الكركرات وانسجامه مع القوانين الدولية وعدم تعارضه مع اتفاق إطلاق النار بل هو تحصين له من صبيانية البوليساريو التي تتحرك بالروموت كونترول من قصر المرادية. لن تنجح خطة جر المنطقة إلى حرب لأن هناك عقلاء في المنطقة والعالم، ولأن المغرب أنضج من أن يستدرج إلى الدخول في خطوة يعي تبعاتها على الاستقرار المغاربي والقاري والمتوسطي والإقليمي. ولذلك، وبعد فشل كل خطواتها في إلحاق الضرر بالمغرب يتجه حكام شنقريحستان في إطار قمة الحمق من خلال طرد المغاربة القاطنين في الجزائر بعد أن أُحصوا منذ أشهر. وسيتذكر معها المنتظم الدولي سابقة 1975 ويفهم أن هذا النظام قديم وبالي وعقله توقف منذ زمن ولا يساير التحولات. وهذه هي أكبر مصيبة يواجهها المنتظم الدولي مع الساكنين في قصر المرادية. جمود على الموروث وأصولية سياسية لا مثيل لها وتحجر عقلي.
المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها، والزمن في صالح المغرب، واتجاه تطور الأحداث يخدم مصالح المغرب لأن مطالبه عادلة ولأن حماة الجدار يقظين ويفكرون من خارج الصندوق وصاروا يفهمون كل ما يمكن أن يصدر عن حكام الجزائر ورهينتهم البوليساريو ويتوقعون سلوكاتهم مسبقا.
يحق للمغاربة المفاخرة بانتصاراتهم، وإنه زمن الانتصارات. ويحق للصحراويين الاستبشار وقد عبروا عن ذلك في الانتخابات الأخيرة بمشاركة مرتفعة وعبروا كذلك بانخراطهم في مسلسل تنمية الأقاليم الجنوبية. ماذا سيحصل لو حرر المحتجزون في مخيمات العار بتندوف؟ هل سيختارون العيش في الخيام؟ ليس أمام الجزائر والبوليساريو من خيار إلا التجاوب مع مطلب مجلس الأمن في موضوع حقوق الإنسان وتتعاون مع الآليات الأممية وتترك الحرية للمهجرين في هذه المخيمات.
فليطمئن حكام الجزائر و الطوابرية الذين معهم أن شرفاء البلد سيدافعون عن أرض المغرب و ٱستقراره بكل الشراسة المطلوبة لأنها أمانة من الآباء و الأجداد ليسلموا البلد للأجيال القادمة، مغربا مستقرا قويا موحدا متماسكا.
نلتقي في بوح قادم.

المصدر: شوف تي في