تدارس المجلس الحكومي يومه الخميس، نصي مشروعي مرسومين تقدم بهما وزير العدل محمد أوجار، وصادق عليهما.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة، عقب الاجتماع الذي عقده المجلس الحكومي يومه الخميس، أنه صادق على مشروع مرسوم رقم 2.18.932 بتتميم المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 شتنبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط.

وأضاف ذات البلاغ، أن هذا المرسوم يندرج ضمن عملية تنزيل وتجسيد توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، ولترشيد زمن الإدارة القضائية وإنماء القدرات المؤسساتية في الشق المتعلق بتأهيل الموارد البشرية وتشجيع الحركية، وذلك قصد خلق دينامية جديدة ومستمرة داخل هيئة كتابة الضبط من خلال فتح إمكانية إعادة توزيع القدرات والكفاءات البشرية، بما يضمن من جهة تلبية حاجيات الإدارة ويستجيب من جهة أخرى لطموحات الموظفين ورغباتهم.

وأوضح ذات المصدر أن النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 2.17.481 ويتعلق بتحديد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، ويهدف إلى الرقي بمهنة التوثيق وضمان استمرارية المرفق التوثيقي. باعتباره آلية تحفيزية للعاملين في القطاع من أجل أداء الخدمات بجودة عالية واحترافية مهنية في إطار تكريس مبدأ رسمية العقود وترسيخ الأمن التعاقدي، وتعزيز ثقة المواطن في المهنة.

المصدر: شوف تي في