صرح فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بأن النقاش لا يزال مستمرا بخصوص ملف الأساتذة أطر الأكاديميات، مؤكدا عدم اتخاذ الحكومة لأي قرار بخصوصه لحدود اليوم.

وكان وزير الميزانية، فوزي لقجع، في تصريح له يوم الأربعاء الماضي، قد أثار غضب الأساتذة المتعاقدين، بعد أن اعتبر أن ملفهم تم حله سنة 2018، ولا يمكن الحديث عنه اليوم برسم ميزانية السنة المالية 2022

وشدد لقجع خلال ندوة صحفية عقب انعقاد اجتماع للمجلس الحكومي اليوم الخميس، أن تصريحاته الأخيرة بمجلس النواب تم إخرجها من سياقها، موضحا أنه لم يعلن أبدا عن موقف الحكومة الحاسم في هذا الملف.

وأضاف لقجع أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، باشر النقاش مع النقابات المركزية بخصوص هذا الملف، لحين التوصل لموقف نهائي يخص هذه الحكومة.

و قال بأنه لم يقل أبدا خلال مداخلته بجلسة مجلس النواب لمناقشة قانون الميزانية، مشيرا إلى أن تصريحاته كانت تتعلق بضرورة إعادة تقييم الوظيفة العمومية و من بينها ملف أساتذة التعاقد و كذا الأطباء.

و شدد الوزير ذاته أمام جمع الصحفيين على أن الحكومة الحالية تعكف على تسوية كل الملفات العالقة عبر مشروع قانون المالية الجديد الذي يتضمن جملة من التدابير و الإجراءات التي تروم خلق التوافق لضمان حقوق كل الفئات المجتمعية.

وتأتي تصريحات فوزي لقجع تزامنا مع عرض وزارة التربية الوطنية لميزانيتها الفرعية المقررة بمشروع قانون المالية لسنة 2022، والتي أقرت مصطلح “أطر الأكاديميات” وتم للسنة المقبلة بأن ملف أساتذة التعاقد قد انتهى في عهد هاته الحكومة.وضعهم بخانة المعدات والنفقات على غرار ما اعتمدته الحكومة السابقة.

المصدر: شوف تي في