ارتفعت ميزانية وزارة الدفاع الوطني من 111 مليار درهم إلى 115 مليار و 554 مليون درهم في ميزانية السنة المالية 2022 وذلك بعد أن أقر هذا المبلغ في قانون المالية الحالي المصادق عليه مؤخرا.

وتجاوزت وزارة الدفاع الوطني جميع الوزارات والمؤسسات، بـ 10800 منصبا ماليا فيما حلت وزارة الداخلية ثانية بـ 6544 منصب، ثم وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية بـ 5500 منصب ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ 800 منصب، ثم وزارة الاقتصاد والمالية والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بـ 500 منصب لكل منهما.

أما بخصوص ميزانية إدارة الدفاع الوطني فانتقلت من 42,29 مليار درهم في قانون مالية 2021، إلى 45,17 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2022، منها 37,78 مليار درهم مخصصة للموظفين والأعوان، و7,39 مليار درهم للمعدات والنفقات المختلفة، وهو ما يعني أن رواتب العسكريين وموظفي القوات المسلحة الملكية ستعرف ارتفاعا خلال السنة المالية الجديدة.

ومن ضمن 26 ألف و860 منصبا ماليا نص عليه المشروع الحالي، تصدرت إدارة الدفاع الوطني جميع القطاعات الحكومية بـ10 آلاف و800 منصب، وهو رقم أكبر من ذاك المحدد في قانون مالية 2021 بـ 4200 منصب، وفي نظيره الخاص بسنة 2020 والذي حُدد في 5000 منصب.

ووفق ما جاء في مشروع قانون المالية المحال على البرلمان، فقد منحت حكومة أخنوش 400 منصبا لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فيما خصصت 344 منصبا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

ونال قطاع العدل، 250 منصبا ماليا برسم ميزانية 2022، والبلاط الملكي 200 ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 190 منصبا ووزارة الخارجية 100 منصب، فيما تم تخصيص 60 منصبا للمحاكم المالية و60 لوزارة إعداد التراب الوطني و50 منصبا لرئيس الحكومة، و50 منصبا لوزارة الإدماج الاقتصادي وأيضا نفس العدد للمجلس الأعلى للحسابات.

وخصصت حكومة أخنوش ضمن مشروع الميزانية السنوي، 30 منصبا للأمانة العامة للحكومة و20 منصبا لمجلس النواب، ومثلها لمجلس المستشارين، فيما خصصت لوزارة النقل والتجهيز 20 منصبا و12 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و10 مناصب للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

المصدر: شوف تي في