قال محمد بودن رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية و المؤسساتية، إن قرار محكمة العدل الأوروبية رغم كونه ابتدائيا وليس له مفعول الإلزام الفوري إلا أنه يمثل نهجا مخالفا لروح الشراكة المغربية الأوروبية و المسار الذي تسلكه العلاقات الشاملة بين الطرفين.

وأضاف بودن أن القرار لا يكرس مبدأ اليقين القانوني في العلاقات بين المغرب و الاتحاد الأوروبي نظرا لكون الاتفاق الزراعي و اتفاق الصيد البحري ناتجين عن مسار قانوني و دبلوماسي معزز بشرعية عبر عنها البرلمان الأَوروبي أثناء تجديد الاتفاقين المذكورين و لذلك يخشى أن يكون أثر هذا القرار سلبيا على الأمن التعاقدي.

و في هذا الإطار يمكن تسجيل عشرة ملاحظات بخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية، أولها أن قرار محكمة العدل الأوروبية يتضمن تفسيرات أبعد ما تكون عن الإقناع و يقدم استدلالات قطعية مغلوطة بخصوص الصحراء المغربية و لذلك يمكن وضعه موضع ” ريب”، وهذا لا يعني أن القرار يمثل وجهة نظر مختلف المؤسسات الأوروبية كما أنه لا يعني أن هناك سوء نية أوروبية وبالعودة لتصريحات سابقة لرئيس المجلس الأوروبي و رئيسة المفوضية الأورربية حول أهمية المغرب كشريك محوري وحتى التصريح المشترك للسيدين ناصر بوريطة و جوزيب بوريل يمكن التأكد من إرادة إعطاء دفعة أخرى لاستمرار العلاقات في المستوى الذي يراد لها، لكن ربما هناك معاني يمكن استخلاصها من قرار محكمة العدل الأوروبية في إطار الواقعية الجديدة للمغرب.

أما الملاحظة الثانية يشير المحلل، فالمعنى الواجب إعطاؤه لصفة ” ممثل” ليس كما مضت المحكمة المذكورة في توضيحه، بل من منطلق ديمقراطي يعتمد على إبراز صوت ساكنة الصحراء المغربية و ممثليها الذين قدموا تعريفا واقعيا لتقرير المصير داخليا خلال الانتخابات العامة لـ 08 شتنبر 2021 بمشاركة مكثفة و ذات دلالة، وهذا دليل على أن فقه المحكمة في هذه المسألة بالتحديد ليس معمقا.

فيما الملاحظة الثالثة هي كون قرار محكمة العدل الأوروبية تضمن عبارات لا يمكن تفسيرها إلا في الإطار السياسي وهي بعيدة عن الولاية القضائية لمحكمة العدل الأوروبية أو الإطار القانوني لعملها الذي ينبغي أن يكون مصونا عن البروباغندا والقطعية في بعض المفاهيم و الديناميات السياسية، أما الملاحظة الرابعة، تؤكد أن دفوعات الكيان الوهمي ليست مهمة بالنسبة لمحكمة العدل الأوروبية لافتقاده الأهلية القانونية و المسؤولية عن الأفعال و لكن سوابق المحكمة تؤكد أن وظيفتها الحقيقية في هذا الموضوع لا تتجلى فقط في تقرير ما إذا كان هناك نزاع قابل للحل قضائيا بين المغرب و الاتحاد الأوروبي بل بعث رسالة وفق أجندة زمنية تلعب على السياق و المصلحة.

وحسب الأكاديمي،كملاحظة خامسة، فمحكمة العدل الأوروبية لم تنقل انعكاس التنمية على واقع عيش الساكنة في الصحراء المغربية و استقرار المنطقة وكيف أن المملكة المغربية عبر شراكات دولية متنوعة و اتفاقات مع عدة أطراف عززت فرص الاستثمار والاستدامة الاقتصادية و الاجتماعية بالأقاليم الجنوبية ، فيما الملاحظة السادسة، قالمحكمة لم تنقل الحقيقة بصورة أوفى وبالتالي افتقد قرارها للتمحيص اللازم في العمل القضائي، كما أن محكمة العدل الأوروبية لا يجوز أن تمتد سلطتها لإفريقيا و تقوم بإصدار حكم بدون الاستماع للمغرب و موقفه السيادي وجعل قضية الأمة المغربية موضوعا للاجتهادات القضائية، فالمحكمة المعنية لم تأخذ كل التدابير اللازمة لتحقيق ولايتها القضائية على الأقل.

وأشار الاكاديمي من خلال الملاحظة السابعة قائلا: الكيان الوهمي ليست له الأهلية القانونية و لا الأركان المعنوية لمباشرة إجراءات التقاضي فضلا عن كونه لا يتقاسم نفس الأهداف مع المجموعة الأوروبية فيما يخص مكافحة الأرهاب و التنمية لأنه ليس إلا أداة وظيفية لدى دولة الجزائر ،ولعل تقارير مؤسسات أوروبية أكدت في أكثر من مناسبة قيام قيادة البوليساريو بالتلاعب في المساعدات الموجهة لساكنة مخيمات تندوف وغياب الشفافية بخصوص ساكنة المخيمات في وضع إنساني ينتج المخاطر باستمرار، فيما الملاحظة الثامنة فلا يجوز أن تمتد سلطة محكمة العدل الأوروبية للتدخل في شؤون تقع ضمن حدود صلاحيات الأمم المتحدة ومجلس الأمن حصريا وإذا حصل هذا عن إدراك من طرف القضاة فإن المحكمة تكون قد أشغلت نفسها بشواغل بعيدة عن ولايتها.

أما الملاحظة، التاسعة، فالمادة 275 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU) تنص على أنه ليس لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي اختصاص على الأحكام المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة وهذا ما يضع التفسيرات التي قدمتها محكمة العدل الأوروبية في تناقض مع المادة المذكورة، فيما الملاحظة العشرة والأخيرة، يبقي سيناريو استئناف قرار محكمة العدل الأوروبية قائما و يمكن أن يؤدي إلى تجاوز وضع الشراكة المغربية الأوروبية تحت الاختبار والتمسك بالمملكة المغربية كشريك استراتيجي لأن الشراكة لا تقتصر فقط على اتفاقي الفلاحة و الصيد البحري و إنما تشمل مجالات متعددة ومع ذلك فالمملكة المغربية ينبغي أن تعزز قاعدة تنويع الشركاء أخذا بعين الاعنبار الطابع المتقلب للعلاقات الدولية في المستقبل.

المصدر: شوف تي في