كشف مصدر مطلع بأن القرار الإستشاري والابتدائي الأخير لمحكمة العدل الأوربية ضد الإتفاقيتين البحرية والفلاحية بين المغرب واوربا، سيستأنف قريبا من طرف المجلس الاوربي.

وأوضح المصدر ذاته، في حديث هاتفي مع “شوف تيفي” اليوم الأربعاء، أن القرار الابتدائي للمحكمة الأوربية ليست له آثار واقعية مباشرة على سير التبادل التجاري بين المملكة المغربية والاتحاد الاوربي، مشيرا إلى أن البلاغ المشترك بين الوزير ناصر بوريطة والممثل السامي للإتحاد الاوربي، أكد على اتخاذ إجراءات لضمان الاطار القانوني الذي يضمن استقرار واستمرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الاوربي والمملكة المغربية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المجلس الأوربي أكد خلال دفاعه أمام المحكمة الأوربية، بأن البوليساريو ليس لها الصفة القانونية وأنها كيان بلا شخصية ولايمثل الساكنة للذهاب إلى المحكمة، مضيفا أن المجلس الأوربي هو الذي سيقوم بإعداد الدفوعات لإسقاط القرار الاستشاري الابتدائي خلال مرحلة الاستئناف.

هذا، ودأبت بعض الجهات المعادية للمغرب، منذ عقود على محاولة عرقلة التطور الكبير والتنمية المتواصلة بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، عبر محاولة عرقلة التبادل التجاري بين المناطق الجنوبية نحو اوربا، بهدف وحيد وهو الضغط على المغرب وهي السياسة التي أبانت التجارب السابقة عن فشلها، سواء في استهداف تصدير الفوسفاط او المواد الفلاحية والبحرية.

المصدر: شوف تي في