كشف مصدر مطلع أن القضيتين المعروضتين على المحكمة الابتدائية في الاتحاد الأوروبي، والمتعلقتين بإلغاء اتفاقيتي “الفلاحة والصيد البحري”، وضعتا (القضيتان) البوليساريو في مواجهة كل من مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وإسبانيا وفرنسا، بالإضافة إلى الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري.

وأكد ذات المصدر أن هذا القرار لا يعتبر حدثا لعدة اعتبارات:

– يتعلق الأمر بقرار من الدرجة الأولى والذي سيكون موضوع استئناف. علما أن قرارا سابقا في نفس الموضوع تم إلغاؤه من طرف المحكمة في سنة 2015 في المرحلة الاستئنافية.

-هذا القرار لن يسري المفعول به على الفور، لنا الأمل أن يستأنف الاتحاد الأوروبي هذا القرار، الذي تظل عدة أجزاء منه قابلة للمراجعة.

-في قرار المحكمة، ترفض هذه الأخيرة الحجة بأن المغرب والاتحاد الأوروبي ليس لهما الحق في إبرام اتفاقيات تشمل الصحراء المغربية، بل إن المحكمة تساءلت قبل كل شيء عن شروط المشاورات مع سكان المناطق الجنوبية

ثانياً، هذا التطور لن يعرقل طبيعة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بل يزيد من متانتها وذلك للاعتبارات التالية :

-محامو الجانب المغربي (الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري) ومحامو الجانب الأوروبي قاموا بالعمل كفريق موحد.

-يظل الطرفان معبئين لمرحلة الاستئناف.

ثالثا، ليس لهذا القرار أي آثار من الناحية العملية نظرا لأن المحكمة احتفظت بآثار الاتفاقيات إلى حين قرار محكمة العدل، وبالتالي فإن المعاملات التجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي ستستمر بشكل عادي بالرغم من القرار الذي يعد غير نهائي.

-حافظت المحكمة على آثار الاتفاقيات، وبعبارة أخرى، لا شيء يتغير وتستمر المعاملات التجارية في ظل نفس الظروف

-من المهم طمأنة الفاعلين في القطاع حيث لا يجب الا ستسلام للدعايات / الأكاذيب.

-نضع الثقة في السلطات المغربية والاتحاد الأوروبي من أجل ضمان استقرار المبادلات الاقتصادية.

-تشكل المبادلات في مجالات الفلاحة والصيد البحري ين المغرب والاتحاد الأوروبي جزءا هاما من الشراكة العامة ما بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

-يظل الفاعلون الاقتصاديون المغاربة والأوروبيون مطمئنين وسيواصلون العمل على تعزيز فرص التبادل والشراكة بينهما.

-لن تنجح المناورات التي تقوم بها “جبهة البوليساريو” والجزائر في زعزعة الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

-يبقى الفاعلون الاقتصاديون معبئين من أجل تدبير المراحل القادمة من هذا المسلسل.

وكشف ذات المصدر أن كل هذه الأطراف، (مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية وإسبانيا وفرنسا، بالإضافة إلى الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري)، تقدموا بالطعن في الطلب المقدم للمحكمة من طرف جبهة “البوليساريو”، لكونها لا تتوفر لا على الشرعية ولا التمثيلية اللازمة لطلب الطعن في الاتفاقات المغربية-الأوروبية، مشيرا إلى أن هذه الأطراف تتمسك بشرعية الاتفاقيات بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الأمر لا يعدو أن يكون مناورات سياسية من طرف جبهة البوليساريو.

وأبرز المصدر ذاته ان المحكمة الابتدائية بالاتحاد الأوروبي ستصدر قرارها يوم 29 سبتمبر 2021. ومهما كان قرار هذه المحكمة الابتدائية في المرحلة الأولى من التقاضي، فإنه سيكون لا محالة موضوع استئناف.

وأشار ذات المصدر إلى انجبهة البوليساريو بدعم وتمويل من الجزائر، تقدمت بدعوى أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، من أجل الطعن وإلغاء قرار مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الفلاحية واتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مشددا على أن المغرب ليس طرفا في هذه الدعاوى، لكونها تخص فقط قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي؛

وأبرز المصدر ذاته أن المفوضية الأوروبية وفرنسا وإسبانيا تنصبت طرفا متدخلا في هذه الدعاوى لدعم مجلس الاتحاد الأوروبي ضد “البوليساريو، كما تنصب كل من الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري كطرفين متدخلين لنفس الغاية؛

المصدر: شوف تي في