كشف مصدر بوزارة الخارجية و التعاون الإفريقي، أن قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الفلاحة و الصيد البحري، يعكس بالملموس أن المحكمة دخلت في اعتبارات سياسية لا علاقة لها بالاتفاقيات وبالهدف المرجو منها حيث هناك الكثير من السياسة والقليل من القانون، و أن المحكمة أظهرت بالواضح جهلها بالقضية و معاييرها القانونية.

و أفاد ذات المصدر، بأنها ليست المرة الاولى التي تقوم فيه المحكمة بمثل هذه الامور، قبل ان يقول :”إنها حرب سياسية لكنها بغطاء قانوني، فالمغرب يعرف هذا النمط وقد فاز بالفعل في العديد من المعارك”.

و أكد المتحدث ذاته، أن ما يجب تذكره، ليس هو الجانب الدوري والمؤقت؛ لأنه سوف يتم استئناف الحكم وسيتم تصحيحه، كما حدث في الماضي على العكس من ذلك، يجب أن نحتفظ بالرسالة الأساسية وهي أن:” الاتحاد الأوروبي والمغرب متحدان ضد خصمين مشتركين هما “البوليساريو” والجزائر، وتم التعبير عن موقف الاتحاد الأوروبي رسميًا وبقوة، دون أي غموض، فقد دافع المجلس في المحكمة عن كون “البوليساريو” ليس لها الصفة القانونية ولا تستوفي معايير المطالبة بالاعتراف بقدرتها على التقاضي ويؤكد المجلس بوضوح أن «البوليساريو» كيان بلا شخصية اعتبارية. لذلك لا يمكن أن يكون لديه أي تمثيل للجوء إلى المحكمة.

و أوضح مصدرنا أنه سيتم استئناف القرار قريبا و سيكون هذا دليلًا ملموسًا على أن أوروبا تتمسك بهذه المواقف إذ يختلف المجلس عن المحكمة وسيدافع عن شرعية الاتفاقات. كما سيتم تقديم الاستئناف الذي سيظهر جليا أن أوروبا بدورها لا توافق على ذلك، وسيكون بهذا دليلا ملموسا على الالتزام المشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي ككل في مواجهة خصوم و أعداء الشراكة.

و استرسل المتحدث ذاته أن استمرارية الاتهامات ليست موضع تساؤل. فقد قررت المحكمة نفسها الحفاظ على آثار الاتفاقيتين، لذلك لن يكون هناك أي اضطراب في حركة التجارة أو أي تأثير على استقرار العلاقات التجارية.

علاوة على ذلك ، يعد هذا دليلا على أن المحكمة ذاتها لا تتحدى الشرعية الموضوعية للاتفاقيات.

و ختم مصدرنا كلامه بالقول “على الاتحاد الأوروبي ان يتحمل كامل مسؤوليته في حماية الشراكة والاتفاقيات”.

المصدر: شوف تي في