في زمن استقلالية النيابة العامة عن وزارة العدل، مصطفى الرميد يتدخل في شؤون القضاء من موقعه كوزير للدولة في حكومة العثماني، سعيا لحماية رقبة زميله في الحزب وخليفته على رأس منتدى الكرامة عبد العالي حامي الدين، من سيف المتابعة القضائية.

هذا ما كشفت عنه تدوينة غير موفقة صاغها الرميد وهو يقتدي يمقولة “انصر أخاك ظالما أو مظلوما” في دفاعه عن قيادي متهم بقتل الطالب اليساري أيت الجيد، متناسيا أنه وزير دولة أو بالأحرى الرجل الثاني في ثاني حكومة تتشكل في عهد الدستور الجديد الذي صان الحقوق وضمن كرامة المواطنين وجعل المغاربة سواسية أمام القانون.

الرميد الذي زاغ عن جادة الصواب في تدوينته هاته، لم يلتزم بواجب “الحياد” المفروض فيه كمسؤول حكومي، بل ذهبت به العاطفة السياسية والحزبية التي تجذبه نحو أخيه حامي الدين، إلى حد وصف قرار متابعة هذا الأخير من طرف قاضي التحقيق بتهمة المشاركة في قتل الطالب أيت الجيد، بـ “الاجتهاد الأخرق”، وذلك عندما قال بالحرف: ” بقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الاخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي أشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة”.

وأشار الرميد منتقدا قرار القضاء القاضي بمتابعة حامي الدين: “العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”، مضيفا: “الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”.

عبارة تحمل أكثر من مدلول، ولعل أبرزه هو رغبة وزير العدل السابق ووزير حقوق الإنسان الحالي، في المس باستقلالية القضاء وتوجيه مساره في اتجاه ما تشتهيه إرادة قيادة حزب العدالة والتنمية، علها تسعف حامي الدين في التحرر من فصول المتابعة التي تنتظره في هذه القضية، علما أن خليفة مصطفى الرميد على رأس منتدى الكرامة كان من أشد المدافعين عن توفيق بوعشرين مع أن فصول متابعته في قضايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي والاتجار في البشر كانت ثابتة في حقه وموثقة بأشرطة وفيديوهات تفند ادعاءات من اصطفوا إلى جانب ناشر مجموعة “أخبار اليوم” وفي مقدمتهم المتابع بتهمة المشاركة في قتل أيت الجيد.

هذا معناه أن الرميد أراد من خلال هذه التدوينة العجيبة، طمس الحقائق المتعلقة بورطة حامي الدين، كما سعى هذا الأخير قبله إلى طمس الدلائل الثابتة في قضية زميله بوعشرين، وخلاصة القول مفادها أن نصرة الإخوة لبعضهم البعض في قضايا جنائية لا تعتريها شكوك، لم تحرك مشاعرهما معا في قضايا أخرى عديدة عرضت على أنظار القضاء، لسبب بسيط يكمن في كونها لا تخص إخوة موالين للحزب الإسلامي أو أعضاء بارزين فيه، وهذا أمر خطير يدعو للتساؤل وطرح أكثر من علامة استفهام.

 

المصدر: شوف تي في