الموافقة المبدئية لإحداث كليتين للطب بغية سد الخصاص بقطاع الصحة
أفاد مصدر حكومي في حديث لقناة شوف تيفي، أن التوجه الجديد للمغرب يقضي بإنشاء بنيات جديدة لتكوين الراغبين في ممارسة مهنة الطب وذلك تلبية للحاجة المتزايدة للمواطنين والمواطنات من هذه الخدمة.
وأفاد مصدرنا أنه مع شروع المغرب في تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية الضخم يرتقب أن يتم الترخيص لعدد من كليات الطب الخاصة ومستشفيات جامعية خاصة لتكوين الأطباء والصيادلة وأطباء طب الأسنان، وذلك لتمكين بلادنا من الرفع من نسبة كثافة الأطباء.
إذ أكد مصدرنا أن هذا التوجه يتماشى مع توصيات المنظمة العالمية للصحة في الشق المرتبط بزيادة نسبة الأطباء من 7,1 إلى 23 طبيب لكل عشر آلاف مواطن ويترقب أن يشكل الترخيص لإقامة المستشفيات الجامعية الخاصة وكليات الطب الخاصة ثورة في المجال الصحي بالمغرب.
وفي هذا الصدد كشف مصدرنا أن اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي عقدت يوم الجمعة 10 شتنبر 2021 اجتماعا، والذي يأتي تتميما لاجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ الثلاثاء 28 يوليوز 2020، خصص للتداول بشأن إحداث كلية للطب والصيدلة وكلية لطب الأسنان.
إذ تم تأجيل البت في إحداث الكليتين السالفتي الذكر إلى حين صدور تقرير اللجنة المشتركة المكلفة بإصلاح منظومة التكوين الطبي برئاسة رئيس الحكومة. أتى هذا الأخير بمجموعة من التوجيهات والتوصيات أبرزها أن على القطاع الخاص تحمل ثلث احتياجات المملكة من تكوين الأطر الطبية (توفير 2000 مقعدا جديدا).
وفي هذا الصدد، خَلصت اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي خلال اجتماعها الأخير إلى الموافقة المبدئية لإحداث الكليتين شريطة الالتزام بدفتر تحملات ينُص بالخصوص على توفير الموارد البشرية اللازمة للتكوين والتأطير، توفير مركز استشفائي جامعي/ مستشفى طب الأسنان الجامعي مرخص له من طرف وزارة الصحة.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الكليتين المعنيتين حصلتا على الترخيص ببناء المراكز الاستشفائية التابعة لها من طرف وزارة الصحة عبر توقيع اتفاقية مع الدولة واتفاقية مع الجامعة أو كلية الطب المتواجدة بنفس الجهة.
هذا وقد أبدت الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي رأيها الإيجابي فيما يتعلق بالمسالك المقترحة من الكليتين.
كما ذكر المصدر ذاته على أن طلبات الترخيص لإحداث المؤسسات الجامعية الخصوصية تودع قبل نهاية شهر فبراير لتدرس من طرف الإدارة المركزية وتحال أولا على أنظار لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص ثم اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المصدر: شوف تي في