كما عهد قراؤه ومتابعوه في كل يوم أحد، تطرق أبو وائل في بوحه على قناة “شوف تيفي” إلى المواضيع والقضايا التي تهم المغرب وطنيا وإقليميا وكذا نجاحات رجالاته ومؤسساته، بدءا من الانتخابات المرتقبة يوم الأربعاء المقبل، وصولا إلى تحليل القضايا التي تهم مصالح المغرب والمغاربة ضد خصومه وكشف نوايا وخطط الطابور الخامس.

ومن بين القضايا التي تطرق إليها أبو وائل، هي قضية دخول محام فرنسي في القضية المفبركة والمعروفة ببيكاسوس، حيث أشار أبو وائل قائلا ” لم أصدق للوهلة الأولى خبرا حول أحد الطوابرية يفيد أنه نشر كتابا جديدا بهذه السرعة عن “قضية بيڭاسوس”. والسبب أن الحدث ما يزال رائجا أمام المحاكم، والكتابةُ الموضوعية تستلزم درجة من المسافة بين الكاتب والحدث، وخاصة بالنسبة لمن يقدم نفسه أستاذا جامعيا وباحثا في العلوم السياسية وحول حدث يقف المعنيون به على طرفي نقيض. ولكن حين تفحصت الأمر مليا وجدت فضيحة تفوق فضيحة، وليست قضية، بيڭاسوس. للأسف، أحد أعمدة الطابور الخامس يتاجر في فضيحة بيڭاسوس على شاكلة تجار الأسلحة الذين تنتعش تجارتهم إبان الحروب فيخرجون “خردة” السلاح لارتفاع الطلب عليها. ركب بروكسي الفرنسي موجة الضحية المستهدف بالتنصت على هاتفه كما يدعي بدون دليل ليجني أرباحا بالاحتيال على القراء مدعيا من خلال العنوان أنه يتناول ملف بيڭاسوس، حيث عنون كتابه القديم/الجديد “التحقيقات الممنوعة.. في قلب قضية بيڭاسوس” ولكن الحقيقة أن القارئ الذي سيشتري، بما يقارب العشرين أورو، ما اقترفته يد بروكسي الفرنسي سيتفاجأ بأن الجديد لم يصل إلى قلب أو حتى أمعاء بيڭاسوس وأن الأمر لا يعدو مقدمة جديدة لمحتوى قديم متهالك”.

والمحتوى حسب أبو وائل” هو لكتابين سبق أن اقترفهما بروكسي الفرنسي سنتي 2014 و2017 ولم يحظيا باهتمام حينها ففكر في حيلة جديدة تمثلت في جمعهما، ونقول بالدارجة جملهم أي يبيعهوم بالجملة في موسم البروموسيون، في مطبوع واحد مع مقدمة جديدة محاولا استغلال ما يراه زخما إعلاميا فرنسيا حول ملف بيڭاسوس بطريقة غير أخلاقية ولإطالة التعاطي مع ملف ولد ميتا ولم يطُل التداول بشأنه وسط الرأي العام لأن شركة NSO نفت وقصر الإليزيه لم يوجه الاتهام للمغرب والمحامي الفرنسي أحرج المدعين الذين لم يتقدموا بأدلتهم بعد أمام القضاء. والأهم أن المعطيات حول هذا الملف توضح أن اللائحة لا علاقة لها بالتنصت طالما أنها تتضمن أرقاما لهواتف ثابتة. وحتى تكون عملية النصب مكتملة الأركان كان لزاما استغلال صفة المستهدف من النظام المغربي بالتنصت على مكالماته وبأنه ضمن اللائحة المنشورة فقد صار هذا أصلا تجاريا بالنسبة للبعض، ولكن بروكسي لم يقل للقارئ ما هي الأسرار التي تجعل السلطات في المغرب تتنصت عليه وأخبارُه وفضائحه وعائلته سارت بذكرها الركبان حتى جعلته يحتجب عن الظهور مدة طويلة تجنبا للإشارات الخبيثة من طرف أصدقائه قبل خصومه، أصدقاؤه الذين يملأون بأخبار إحدى قريباته جلساتهم ويغيرون الموضوع في حضرته. حتى لا يتحدثون عن فضائح المتصابية التي تحملت “الدولة البوليسية”، حسب ما يروج له دائما، المسؤولية في إيقاف المبتزين لها بالصور الفاضحة التي أرسلتها لهم عن طيب خاطر وضاجعت بعضهم بإلحاح منها وهي المتزوجة ووضعت رهن إشارة أحد صبيتها شقة حتى يبقى قريبا منها في سلا.

وأوضح أبو وائل “بأن بروكسي هذا ظهر فجأة بعد أن خرج من كهفه ليسوق لما كتبه سابقا في كتاب مدعيا أن كتبه السابقة ممنوعة في المغرب ودون أن يحدد من طلبها أصلا حتى يقال أنها طالها المنع، ومتناسيا أن هناك قانونا في المغرب ينظم عملية المنع وبإمكانه التأكد من ذلك وهو الذي يقدم نفسه أستاذا جامعيا. هذه هي التوابل التي يريد أن يصنع بها الإثارة والتشويق لعلها تجلب قراء جددا لبضاعته الكاسدة منذ سنين، ولكنه نسي أن الإكثار من التوابل يفقد الطعام اللذة فيعافه الجميع. والسؤال لماذا لم يدرج قضية قريبته كذلك ضمن فضيحة بيڭاسوس ويتهم من خلالها “الدولة البوليسية” بالتنصت على مواطنين؟ هل لأن الأمر هنا فيه مصلحة شخصية له؟ وهل يبلغ الأمر بشخص كل هذه الدرجة من الكذب والنصب والاحتيال لادعاء الاستهداف والمنع والتضييق واستغلال الفرص للاغتناء من المآسي؟ لماذا لم يوضح بروكسي ابتداء رقم مبيعات كتبه السابقة وحجم الإقبال عليها في فرنسا مثلا؟ هل يعتبر هذا سرا وهو الذي صدع رؤوسنا بالشفافية؟ ولأن الأمر تجارة وسعي إلى الربح، فقد كان لافتا للانتباه أن يتضمن تقديم الناشر جملة غريبة ولكنها فضيحة تستحق وحدها من كل قارئ حصيف وضع أكثر من علامة استفهام على الكتاب كله”.

لقد قال صاحب هذا التقديم بأن المؤلف من المستهدفين بالتجسس على هاتفه من خلال برنامج بيڭاسوس و”أفضل حماية يمكن أن نقدمها له اليوم هي التعريف/ والبث/ والتوزيع الواسع لأعماله”. وهكذا تتضح حقيقة هذا الطوابري الذي ألف “فلوس الخارج الباردة” والذي يحركه الحقد ضد المغرب والمغاربة لأنه يوهم نفسه بأن المخزن هو سبب كل مآسيه متناسيا أن فشله وعدم مهنيته هما السبب، ولأنه يتصور أن ما يرتكبه من مقالات الفاست الفود كافية أن ترفعه إلى مقام الصحافيين الكبار والباحثين المحترمين بينما هي مكتوبات صحافة لا تتوفر فيها أدنى مقومات المنتوج المهني الذي يحترم القارئ. لقد سبق أن عبرت في بوح سابق بأن بيڭاسوس فضيحة يريد الكثير من الطوابرية جعلها مناسبة لتسليط الأضواء على أشخاصهم وحولها البعض أصلا تجاريا ويريدها بعض آخر فرصة لابتزاز الدولة ولكن هيهات هيهات. بيڭاسوس فضيحة لكل من جعل نفسه طرفا فيها وما على كل هؤلاء إلا أن يُدلوا بالدليل ووحده القضاء الذي سينصف كل واحد. أليست هذه هي دولة القانون؟.

وأضاف أبو وائل ” بأن المسكين بروكسي يشتغل بالأدوات القديمة ظانا أن اللجوء إلى خدمات بعض الأسماء في التقديم يجعل طوابير القراء تقف على الصف للحصول على نسخة من كتابه كما كان الشأن مع كتابه القديم حين لجأ إلى خدمات جيل بيرو أحد المرايقية الذي ما يزال يظن أن اسمه كاف لمنح علامة جودة لأي منشور رغم أن الزمن انتهى عنده في مغرب الألفية الثانية لأن معلوماته تفتقد التحيين ولأن الكره والحقد للمغرب هما محركاه دائما منذ مُنع العطاء وانقطع عنه الكيل متناسيا أن زمن الابتزاز ولى إلى غير رجعة وما عليه وغيره إلا الاتعاظ بفضيحة “إيريك لوران” و”كاترين غراسيي”. لماذا يلجأ أمثال بروكسي إلى تأجير هذا النوع من الخدمات؟ إنه عدم الثقة في ما يكتب، وعقدة الأجنبي الذين يحاولون تقليده في أسلوب كتابته وطريقة ابتزازه”.

واختتم أبو وائل حديثه عن بروكسي قائلا ” لقد كان حريا بالأستاذ الجامعي الشبح الذي لم نقرأ له بحوثا في مجلات متخصصة محكمة أن يستغل فرصة الجائحة حيث قلت التزاماته المهنية ليحسن مستواه ويضيف إلى سيرته دراسات علمية محترمة عوض حمل صفة الأستاذ الباحث والمتخصص وهو يتحدث في كل شيء ولا يقول شيئا. وكان حريا به انتظار حكم المحكمة طالما هناك قضية رائجة أمام القضاء الفرنسي ولم يدل فيها مُدَعُو التجسس ضد المغرب بأدلتهم. أما الاتجار بملف بيڭاسوس والركوب على موجة المظلومية والاستهداف فهي موضة قديمة لم تعد كافية لتسويق بضاعة كاسدة وترويج منتوج رديء لأن الوقت والمناسبة وتضخيم صفة الكاتب لا يصنعون البوز إن كان المضمون فارغا”.

المصدر: شوف تي في