أصدرت وزارة الصحة يوم أمس الاثنين قرارا يقضي بمنع الصيادلة من استعمال الكواشف المخبرية السريعة عن كورونا.

و بعد الضجة الإعلامية التي أثارها قرار سحب الاختبار السريع للكشف عن كوفيد من الصيدليات بعد الترخيص له من قبل مديرية الأدوية التي تراجعت عن القرار وأمرت بسحبه من جميع الصيدليات لأنه لم يتم بعد إصدار قرار استعماله من طرف الصيادلة.

و حسب القرار الأخير الذي توضح فيه وزارة الصحة، مجموعة من النقط التي تهم استعمالات الكواشف المخبرية و طريقة توزيعها و نقط توفيرها، بناء على نتائج الدراسات التي أشرفت عليها لجنة علمية مختصة، فإن الوزارة سمحت بمنح المختبرات الطبية الخاصة صلاحية إجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا (pcr) و كذا العيادات والمصحات الطبية التي يحق لها التوفر على الكواشف المخبرية تحت رقابة الطبيب المختص.

و أضاف القرار الذي تتوفر “شوف تيفي ” على نسخة منه أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف الضغط على المختبرات البيولوجية المعتمدة في المملكة، بعد تصاعد عدد الاصابات.

و يسمح لكل المختبرات الخاصة كما العامة صلاحية إجراء فحوصات (pcr)، و كذا باقي الكشوفات الاخرى السريعة لتسهيل عملية إجراء الفحص للمواطنين مع ضمان صحتهم و سلامتهم و كذا صحة البيئة، حيث يتطلب من المختبرات و المصحات و كل من شملهم هذا الإجراء بتسجيل عدد الاختبارات التي تم إنجازها و احترام القانون المتعلق بمعالجة النفايات، خاصة و أن الفيروس ينتشر بسرعة.

هذا و على كل المصالح الطبية المعنية بهذا القرار تقديم تقارير يومية لعدد الحالات التي أجرت الاختبار وتسجيل عدد الاصابات و مدها لوزارة الصحة عبر قاعدة البيانات الموضوع لهذا الغرض، لمعرفة تطور الحالة الوبائية بناء على الأرقام المصرح بها.

من جهة اخرى، فإن القرار شدد كذلك على تحديد سعر الاختبار بشكل يسمح به لاستخدامه من قبل جميع الفئات الاجتماعية.

المصدر: شوف تي في