نشرت مجلة “لوبوان” الفرنسية تقريرا حول جهاز الاستخبارات الجزائرية و اختارت له عنوانا عريضا:” الانفجار الكبير لجهاز الاستخبارات الجزائرية”.
و أكدت المجلة المذكور في سردها للأحداث أن سقوط حاشية الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة سنة 2019 و موت رئيس الأركان السابق الجنرال أحمد قايد صالح في دجنبر من نفس السنة، و الذي أجرى سلسلة من عمليات إعادة الهيكلة داخل جهاز الاستخبارات، تقول المجلة إنهما أتاحا إمكانية إعادة تركيز المهام والهياكل حول المديرية المركزية لأمن الجيش، الذي يشكل العمود الفقري السابق لدائرة الاستعلام و الأمن السابقة، وهي طريقة لإعادة الكنيسة الى وسط القرية.
و أوضحت المجلة أنه في السنوات الأخيرة من حكم عبد العزيز بوتفليقة، انتهى المطاف بحل دائرة الاستعلام و الأمن في سنة 2016، و تم توزيع إداراته وخدماته المختلفة بين رئاسة الجمهورية وأركان الجيش. وبالتالي فإن تشتث الهياكل بين هيئة الأركان العامة و رئاسة الجمهورية تبعه وضعه المديرية المركزية لأمن الجيش تحت مظلة مجتمع الاستخبارات أو المخابرات، و تأثير رئيس الأركان الحالي الجنرال سعيد شنقريحة.
و حسب المجلة المذكور فإن إعادة تركيز المهام والهياكل تتمركز حول محورين أساسيين أولها تعيين قدماء المحاربين السابقين في دائرة الاستعلام والأمن الذين تم طردهم من طرف الموالين لبوتفليقة في المناصب القيادية و الفرعية، تم إعادة التركيز بين الأقسام الثلاثة الأكثر أهمية و هي الأمن الداخلي و الأمن الخارجي، و الاستخبارات المركزية.

و تخضع إعادة تركيز الأجهزة الاستخباراتية المذكورة للتقلبات و التحديات الداخلية، المتمثلة في الأزمة السياسية و عودة حراك الاحتجاج من حين لآخر، و التوترات الاجتماعية و الإقتصادية، خاصة استقطاب الهوية و مسألة الانفصال.
إلى جانب التحديات الخارجية بما في ذلك التهديد الإرهابي و التغيير في الاستراتيجية الفرنسية في الساحل عبر الإعلان عن نهاية عملية “برخان”. و كذا تصاعد الازمة الأخير بين المغرب و الجزائر.

المصدر: شوف تي في