في الوقت الذي افتخر سعد الدين العثماني الأسبوع الماضي، بمنجزات حكومته وهي على بعد شهرين فقط من إنهاء فترتها الانتدابية، تماما كما فعل سابقه بنكيران عندما أشرف في نهاية عام 2016 على الهبوط من سفينة أول حكومة أشرفت على إدارة الشأن العام في زمن دستور 2011، يتساءل عدد من المراقبين للشأن الحكومي عن الإسقاطات التنموية لهذه المنجزات المثيرة لفخر العثماني وبنكيران، على حياة المغاربة وهم يعانون اقتصاديا واجتماعيا تحت وطأة جائحة “كوفيد 19″، كما عانوا قبل ذلك، وعلى امتداد السنوات العشر الماضية، من قسوة السياسات اللاشعبية التي ألهبت الأسعار وجمدت الأجور وأوقفت التوظيف ورفعت معدلات البطالة وسقف المديونية وعطلت عجلة النمو والاستثمار ومعه الحوار الإجتماعي مع النقابات وزيد وزيد..

وفي شأن الأثار السلبية لهذه السياسات على المواطنين، أوضح وديع مديح الكاتب العام للجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، أن المؤكد في تقييم الوضع العام للمغاربة في السنوات الأخيرة، هو أنها لم تعرف أي تطور إيجابي، مؤكدا في تصريح لأسبوعية “المشعل” أن المستهلك المغربي “لازال بعيدا عن تحصين حقوقه في المجال الاستهلاكي، إن لم أقل أنه لم يتمكن بعد من استعادة اعتباره في زمن الحكومة الحالية كما هو حال سابقتها”.

وأكد المتحدث ذاته أن القدرة الشرائية للأسر المغربية تضررت بشكل كبير في الأعوام الأخيرة من بعض السياسات الحكومية، والتي قادت في نظره، إلى رفع أسعار العديد من المواد الأساسية والحيوية، وفي مقدمتها المحروقات التي ارتفعت أثمنتها بشكل كبير بعد رفع الدعم عنها بشكل كامل في سنة 2015، وهي الخطوة التي حدثت للأسف، يضيف وديع، في غياب آليات وإجراءات لمواكبة سياسة تحرير الأسعار، “الأمر الذي تسبب في الإخلال بشروط المنافسة النزيهة بين الفاعلين بهذه السوق وأثر على حق المستهلك في التوفر على منتوجات ذات جودة وبأثمنة تنافسية تتماهى مع أسعار البترول المتداولة في السوق الدولي”.

من جهته، ربط أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري رشيد لزرق أسباب الفشل الذي أظهرته حكومتا العدالة والتنمية على مستوى تدبير مجموعة من الملفات الاجتماعية ذات الارتباط الوثيق بالمجال التنموي للمغاربة، بغياب الكفاءة وضعف القدرة على إبداع الحلول وتفادي القرارات السهلة ذات الكلفة الباهظة والمؤثرة سلبا على معيشة المواطنين، مشيرا في تصريح لأسبوعية “المشعل” إلى أن غياب التجانس السياسي بين مكونات الحكومتين اللتان أشرفتا على تدبير الشأن العام في الأعوام العشر الماضية، “لم يساعد على بلورة سياسات ناجعة تخدم مصلحة المواطنين، حيث لاحظنا أن الأجواء داخل هاتين الحكومتين طبعتها توترات متكررة أعاقت إحداث دينامية سياسية تحفز بالشكل الكافي علـى التقـاء الفاعليـن حول تصور شمولي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يتطلع إليها المواطن في شتى المجالات، وهو ما يفسر أسباب إبطاء وتيرة الإصلاحات وفي خلـق أجواء عميقة مـن عـدم الثقة فـي ظـل ظـروف يطبعها تباطؤ النمو الاقتصادي وتدهور جودة الخدمات العمومية ”

أما المحلل السياسي سعيد لكحل فقد أكد أن تجربة البيجيدي على رأس الحكومة في الولايتين الأولى والثانية، أبانت عن فشل ظاهر في إدارة شؤون الدولة، وهو ما جعلها أحد أهم أسباب الفشل الذي عرفه الورش التنموي في بلادنا، مبرزا أنه إذا استمرت هذه الحكومة في مهامها مستقبلا، “فإن النموذج التنموي الجديد معرض للفشل على مستوى التنزيل لأسباب ذاتية تتعلق بافتقار حزب العدالة والتنمية إلى كفاءات ولاستراتيجية واضحة ومتكاملة لإدارة الشأن العام واستثمار الطاقات البشرية والموارد الطبيعية وترشيد النفقات وتطبيق مبدأ التشارك”

تفاصيل أكثر تجدونها في ملف أعدته “المشعل” في عددها الأسبوعي الجديد.

 

المصدر: شوف تي في