عمدت معظم المؤسسات والشركات التابعة لوزارة التجهيز و النقل إلى إحداث مكاتب دراسات داخلية تفوت لها الدراسات في ضرب بعرض الحائط لمبدأ التتافسية وتشجيع القطاع الخاص و إشراكه في إنجاز الدراسات بهذه المؤسسات.

وعلى رأس هذه القطاعات ميناء طنجة المتوسطي، والشركة الوطنية للنقل و اللوجيستيكي، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها قناة “شوف تيفي” من مصادر جد موثوقة، فإن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، والتي يشرف وزيرها المحسوب على ذات اللون الحزبي على قطاع وزارة التجهيز والنقل، رفعت شعارات تنادي بتشجيع الاستثمار وتنوعه وإشراك الخواص في هذا المسلسل، غير أنه بإحداث هاته المكاتب تطرح علامات استفهام كبيرة وكثيرة حول الغاية من خلقها مع العلم أن الأسعار المعتمدة في إنجاز الدراسات يتم تضخيمها وتتجاوز تلك التي تقدمها مكاتب الدراسات الخاصة. كما أن المصادر تقول إن خلق هذه المكاتب يضرب بمبدأي التنافسية والكفاءة التي يتمتع بها الأطر التقنية للوزارة، لأنها تجد صعوبة في تقييم عمل تقني داخلي الوزارة، وهنا يلاحظ تضارب المصالح..

وفي اتصال مع إحدى كبريات مكاتب الدراسات الخاصة بالمغرب، تم تأكيد الضرر بشكل كبير من خلال خلق مكاتب دراسات داخلية في القطاعات التابعة لوزارة التجهيز و النقل، وهو ما اعتبرته هذه المكاتب تضاربا في المصالح وضربا في عمق التنافسية وتشجيع الاستثمار الحر وخلق مناصب الشغل..

و أكدت مصاردنا أن هاته المكاتب الداخلية هي بمثابة “العلبة السوداء” للوزارة و يتم من خلالها تفويت صفقات الدراسات التقنية والفنية لصالحها والتي يستفيد منها المشرفون على هذه المكاتب وكذا الذين يشجعون هذه الممارسات في محيط الوزير..

والسؤال المطروح هو مع خلق هذه المكاتب هل تمت استشارة مجلس المنافسة من أجل البث في جدوى إحداث هذه المكاتب وهل هنالك تأثير على تنافسية القطاع الخاص ومؤهلاته التدبيرية والتقنية؟

أسئلة وأخرى كثيرة، من باب أخلاقيات المهنة تم الاتصال بالوزير المشرف على القطاع للإجابة عليها، لكن دون أي جواب لا على المكالمات الهاتفية ولا على الرسالة النصية التي تم توجيهها إليه. كما تم الاتصال بإدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب وتم طرح عدد من الأسئلة لمعرفة الغاية من وراء خلق هاته المكاتب، وكيف تتم المصادقة على الصفقات من طرف الإدارة العامة وخلال المجالس الإدارية، غير أن الأسئلة الموجهة إليها ظلت عالقة إلى اليوم بدون اي جواب يذكر ولا حتى إعطاء أهمية للموضوع في خرق سافر للحق في الحصول على المعلومة.

المصدر: شوف تي في