أكد المحلل السياسي الدكتور رشيد لرزق، المختص في الشؤون الدستورية والبرلمانية، اليوم الخميس،  أن الدولة لها كامل السلطة في تنظيم دخول الأجانب إليها، على خلفية منع محامي بلجيكي معروف بعدائه للمغرب ووحدته الترابية، وهو المدعو كريستوف مارشان، الذي حاول دخول المغرب والتشويش على قضية معروضة أمام المحكمة.

خلفيات هذا القرار وفق لرزق تتجلى في كون الدولة  تتمتع بسلطة تقديرية واسعة في تنظيم دخول الأجانب إلى  إقليمها، بناء على حماية أمنها الداخلي أو الخارجى ونظامها العام وأدابها العامة ومنع أي أجنبي أن يخل بهذا بمصالح الدولة أو يهدد الأمن العام بها بموجب القانون رقم 02.03.

ووفق لرزق، يمكن لأي شخص أن يطعن في قرار المنع، الذي هو قرار إداري، يؤكد لرزق، لأنه قرار إداري يخضع لرقابة القاضي الإداري.

ويضيف شارحا بنود القانون المذكور أعلاه : “و إن كان المتعارف عليه قضائيا إن تدخل في نظرية السياسة بموجبها تتمتع السلطات بسلطة مطلقة على أراضيها وأن المواطنين وحدهم دون غيرهم الذين لهم الحق في الإقامة على أراضي هذه الدولة، ومن ثم فان هذه السلطة لها الحرية المطلقة فى الإذن للأجنبي بدخول البلاد فانه يفترض إن القرار في هذا الشأن ، قد قام على سببه، ولا يتدخل القضاء فى تقدير هذه الخطورة أو التثبت منها”.

وكانت السلطات المغربية قد منعت المواطن البلجيكي كريستوف مارشان من دخول التراب الوطني، كقرار سيادي، تم وفقا لمقتضيات القانون رقم 02. 03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

وبالرغم من أن مارشان كان على علم بأنه ممنوع من ولوج التراب الوطني منذ 24 فبراير 2021، فإنه أصر على التوجه إلى المغرب في محاولة لفرض الأمر الواقع واستغلال قرار منعه للمس بصورة البلد من خلال تقمص دور الضحية، وكذا استغلال حضوره في أطوار المحاكمة لإعداد تقارير منحازة وغير موضوعية.