تخوض الهيئة الوطنية للعدول إضرابا وطنيا لمدة أسبوع كامل وذلك خلال الفترة ما بين 1 و 7 يوليوز المقبل.

ويأتي هذا الشكل الاحتجاجي حسب العدول كرد فعل على ما أسموه بتجاهل وزارة العدل لمطالبهم، والمتمثلة أساسا في تحديث المهنة عبر مراجعة وتعديل القانون 16.03 المنظم لخطة العدالة.

وسيقوم العدول طيلة فترة الإضراب بتعليق خدمات مكاتبهم، بما فيها الاستشارات والخدمات عن بعد.

وجاءت هذه الخطوة بعد اجتماع بين المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول ووزارة العدل نهاية أبريل الماضي، حيث تفاجأ العدول بإخبارهم من طرف مسؤولي الوزارة بكون مطالبهم، والتي تتمثل في المساواة بين المهن القانونية، واستقلالية المهنة، فضلا عن تبسيط الاجراء وإضفاء الطابع غير المادي للإجراءات، “غير قابلة للتحقيق”.

وحسب الهيئة الوطنية للعدول، فإن هذه المطالب ليست جديدة بل تعود لأزيد من عشر سنوات، حيث تم عرضها على العديد من وزراء العدل المتعاقبين، وكللت ببعض الاتفاقيات مع بعضهم، لا سيما الدخول في شراكات مع صندوق الإيداع والتدبير، إلا أنه لم يتحقق ذلك.

المصدر: شوف تي في