بدأ نقاش فقدان ثقة المواطنين في الفاعل السياسي والحزبي، يهيمن على النقاش العمومي وفي الصالونات السياسية، بل وصلت آثار ومؤشرات فقدان الثقة إلى جميع الموظفين والأطر المنتمين للقطاع العام رغم أنهم لم يقدموا وعودا ولا يتحكمون في العمل السياسي والحكومي.

فلاسؤال غير كيف نعيد الأمل و نحفز المواطنين و المواطنات على المشاركة السياسية والإنتخابية؟ حيث أضحى إعادة الثقة وتشجيع المواطنين أهم رهان أمام جميع المؤسسات خاصة الحزبية والحكومية التي أغرقت المواطنين بالوعود دون تحقيقها واخراجها للوجود..

وفي ذات الإطار، أوضح رشيد لزرق أستاذ القانون الدستوري والعلاقات الدولية بجامعة القنيطرة، بأن عدم الثقة في السياسيين ليس نتاج اللحظة الراهنة، بل هو وليد تراكمات باتت في العقل الجمعي للمغاربة، نتيجة اتجاه السياسيين إلى إطلاق الوعود الانتخابية في إطار المزايدات السياسية و رفع السقف و جلب الناخب، وذلك بدون تقديم عرض سياسي عقلاني يتعاقد عليه مع الناخبين و تحديد الأولويات بناء على إمكانيات الدولة، و هذا ناتج عن مجارات المد الشعبوي و تنميط الرأي العام و اتجاه بعض القيادات الحزبية إلى إطلاق الوعود بدون أن تملك خطة لتطبيقها، مما ولد إحباطا لدى الرأي العام، و الجهالة في التعاطي مع السياسيين وفق قوالب جامدة.

وأضاف لزرق، إن العشرية الأخيرة مع أهمّية المنجز الدستوري لسنة 2011 الذي وضع أسس المأسسة، و التي وجدت صعوبات في تحويل الأحزاب من أحزاب الأفراد إلى أحزاب المؤسسة، إن تفاقم هذا الوضع إلى جانب التراشق الحكومي، أثر سلبا على صورة السياسة و السياسيين، هذه المعطيات وجب تأملها بغية تجاوزها في اتجاه وجوه حزبية تسير في اتجاه تغيير الصورة النمطية، وذلك عبر تقديم كفاءات سياسية، مما يجعل الانتخابات فرصة للتباري حول تنزيل المخطط التنموي، وهذا يعزز إمكان تعزيز مشروع الانتقال الاقتصادي الشامل و المستدام. وبهذا يمكن معه مواجهة شيوع أجواء التشكيك وانعدام الثقة بين الفاعلين السياسيين، إضافة إلى صعود العصبية الحزبية على حساب مراعاة الصالح العام، وهيمنة الخطاب الحزبي المشحون بالعنف اللفظي ومتلازمة إقصاء الآخر.

ووفق الأكاديمي ذاته، فتكريس الخيار الديمقراطي صحيح أنه مسار طويل و شاق، و يفترض بالضرورة الدخول إلى مرحلة التنمية لكي يحس المواطن بقيمة الديمقراطية، ولكي يتحقق هذا ينبغي أن تكون اللحظة الانتخابية هي لحظة لتقديم حلول إجرائية وواقعية، وفق جدولة زمنية محددة، وبدون ذلك لا يمكن أن نواجه حملة التشكيك التي أنتجت مواطنا قلقا، هذا المعطى يفاقم جو العزوف الانتخابي خاصة لدى الفئات الشابة وعموم المواطنين عن الفعل الحزبي.

المصدر: شوف تي في