شكك نور الدين مضيان، القيادي في حزب الاستقلال ورئيس الفريق بمجلس النواب، في تسمية قانون المالية لسنة 2019 بالاجتماعي والتضامني، وأوضح أنه “عندما يقول رئيس الحكومة إن قانون المالية لسنة 2019، اجتماعي ذو طابع تضامني، فنحن نتساءل أين يتجلى الجانب الاجتماعي؟ خصوصا أن قطاع الصحة يحتضر، التعليم في تراجع،انعدام فرص الشغل، البطالة في تصاعد بمعنى هل هذا القانون سيجيب على كل الإشكاليات المطروحة على مستوى المجتمع والواقع”.

وأضاف القيادي الاستقلالي في تصريح لـ”شوف تيفي” يومه الاثنين، “هم يلعبون على الكلمات الرنانة، “الاقتصاد الاجتماعي”، “الاقتصاد التضامني”، ولكن على أرض الواقع لا أثر لتلك القوانين على حياة المواطن اليومية، إذن أين يتجلى هذا التضامن، وهو دليل على أن الحكومة عجزت عن التدبير، بمعنى أن الأغلفة المالية موجودة، هذا إذا افترضنا أنه حتى تلك الأموال التي تقول بها الحكومة أنها موجودة حقيقة، وهل الأرقام التي تقول بها الحكومة حقيقة آم هي فقط للاستهلاك الإعلامي، خصوصا أنه إذا رجعنا إلى أرض الواقع لا نجد لها أثرا فعليا”.

وأبرز مضيان أنه “هذا هو السؤال المطروح : أين يتجلى الجانب الاجتماعي في قطاع الصحة مثلا الذي يعيش مشاكل، إضرابات الأطباء، الهجرة الجماعية للأطباء والأطر والمهندسين… بمعنى أننا أمام لعب بالمصطلحات فقط، في حين أنه في العمق نجد اللاشيء، فالمتسولون في تكاثر، المعطلون حملة الشواهد لا يزالون يتظاهرون للمطالبة بالشغل فأين هذا الجانب الاجتماعي في هذا القانون؟”.

وكشف ذات المتحدث على أن “الحكومة الحالية تعمل على تسويق الأرقام للاستهلاك، فكيف تقول إنك تملك 196 مليار للاستثمار العمومي، ولكن أين أثرها على مستوى الواقع، وأصلا الحكومة تعتمد على الديون، والآن تلتجئ إلى الخوصصة وبيع مجموع من المؤسسات، ومن يضطر للبيع غير المفلس، ونحن عندما نريد تقييم سياسة ما فنحن نرصد أثرها على المجتمع”.

وشدد القيادي الاستقلالي نافيا أنه “لا وجود لنفقات مالية موجهة للأرامل كما تدعي الحكومة، حيث أنها لا توجد في الواقع، والحكومة تواجه أسئلتنا بالأرقام، وليست كل الأرامل يستفدن من الدعم الحكومي، وهل الأرامل فقط من لديهن أطفال صغار؟ هل النساء اللواتي لا ينجبن لسن أرامل؟ “.

كما أوضح نور الدين مضيان بالقول :”نحن بدورنا نتساءل هل هناك بالفعل أرامل يستفدن؟ ثانيا هل أخذوا بعين الاعتبار النساء اللواتي يوجدن في البوادي، والفئات من المنخرطات في الجمعيات التي تستفيد هي الجمعيات المحسوبة على أحزاب معينة، وهناك جمعيات بعينها والتي تنتمي لأحزاب الأغلبية الحكومية والجمعيات الراقية في الدار البيضاء والرباط التي تستفيد من دعم الدولة، وهم من يصيغون اللوائح ويستفيدون من الدعم الموجه للأرامل، وهذه السياسة لا زالت لم تصل للمناطق المهمشة”.

المصدر: شوف تي في