قررت محكمة إسبانية فتح تحقيق  حول مسؤولين بالحدود ووزارة الخارجية والدفاع، بعد شكاية تقدم بها المحامي أنطونيو أوردياليس يتهمهم فيها بجرائم التزوير والتدليس وإخفاء الهوية، للسماح للمدعو إبراهيم غالي الدخول إلى القاعدة العسكرية بسرقسطة في 18 أبريل الماضي، على طائرة تابعة للرئاسة الجزائرية.

وطلب القاضي رافائيل لاسالا بمحكمة سرقسطة،وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية اليوم الأربعاء، من وزارة الدفاع وبالتحديد القيادة العسكرية لقاعدة سرقسطة توضيح من أعطى الإذن للطائرة، التي كانت تقل على متنها مجرم الحرب إبراهيم غالي، بالهبوط.

وجاء هذا القرار أيضا بعد أن تلقى القاضي تقريراً من الحرس المدني يفيد بأن الطائرة التي نقلت المدعو إبراهيم غالي هبطت في قاعدة سرقسطة الجوية وليس في المطار

وأضاف التقرير أن السلطات العسكرية أبلغتهم بأن القادمين هم دبلوماسيون دون أن تحدد هوياتهم، وهو ما سمح لهم بالدخول دون المرور عبر نقطة الجمارك.

كما أن محكمة التحقيق الثالثة بمدينة لوغرونيو فتحت مسطرة أولية ضد المدعو إبراهيم غالي، بتهمة تزوير وثيقة سفر تمكن من خلالها من دخول الأراضي الإسبانية في 18 أبريل الماضي.

وقد اتخذ هذا القرار على إثر شكوى رفعتها نقابة الموظفين الإسبانية «مانوس ليمبياس»، وأوضح القاضي في قراره أن «الوقائع تتضمن كما قدمت، مؤشرات تفيد بوجود مفترض لجنحة تزوير وثيقة عمومية». وأكد القاضي أنه «في هذه الحالة يتعين فتح مسطرة أولية» ضد المدعو إبراهيم غالي.

 

المصدر: شوف تي في