عقدت اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوربي عن الجانب المغربي يومه الاثنين اجتماعا طارئا بمجلس النواب.

و جاء الاجتماع على خلفية قرار البرلمان الأوروبي الذي تم التصويت عليه في جلسته ليوم 10 يونيو الجاري حول موضوع القاصرين والهجرة، وهو ما دفع باللجنة إلى اتخاذ قرار يقضي بفتح حوار مباشر مع مختلف الفرق السياسية الممثلة بالبرلمان الأوروبي، لتعميق النقاش حول وجهات النظر في مختلف الميادين.

و حسب البلاغ الذي أعدته اللجنة فإنها تستنكر مناورات بعض الأطراف في البرلمان الأوروبي الهادفة إلى تحويل أزمة ثنائية بين المغرب وإسبانيا وإقحام الاتحاد الأوروبي، و توظيف البرلمان الأوروبي من طرف إسبانيا كأداة في هذه الأزمة الثنائية مغيبة مسؤوليتها في هذا المجال والمتجسدة في استقبال الزعيم الوهمي للبوليساريو، و مناورتها المتعددة ضد القضايا التي تحضى بالإجماع الوطني المغربي وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.

وتعتبر اللجنة هذه الخطوة تنكرا للإنجازات والمكاسب التي حققها المغرب مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة على مستوى الثقة المتبادلة وتقاسم المعلومة والعمل المشترك لمواجهة كل أشكال الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية والتي يلعب فيها المغرب دورا رائدا وطلائعيا بشهادة الجميع.

وشددت اللجنة على تنافي هذا القرار مع مواقف الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية أخرى والتي تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا يشكل نموذجا للأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة التي تتميز بالتوتر وعدم الاستقرار.

وفي هذا الصدد عبر أعضاء اللجنة عن استغرابهم من هذا القرار على اعتبار أن المغرب يولي أهمية بالغة لموضوع الهجرة والقاصرين ويعمل إلى جانب شريکه الأوروبي من أجل عودتهم وحماية حقوقهم التزاما بالمواثيق الدولية في هذا المجال.
هذا وثمن أعضاء اللجنة تجديد التأكيد على التعليمات الملكية السامية، في الفاتح من يونيو 2021، من أجل التسوية النهائية لقضية هجرة القاصرين غير المصحوبين والذين يعانون من تعقيد الإجراءات والمساطر التي حالت منذ سنوات، دون حل نهائي لهذا المشكل.

ودعا أعضاء اللجنة نظراءهم عن الجانب الأوروبي إلى تفعيل اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب و الاتحاد الأوروبي، كآلية مؤسساتية للحوار البرلماني والتعاون المشترك حول القضايا المركزية التي تهم الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر بالإضافة الى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي وتحقيق التنمية المشتركة ولم يفت اللجنة الإشادة بأعضاء البرلمان الأوروبي الذين لم ينساقوا وراء مناورة بعض الأطراف المناوئةانطلاقا من قناعتهم بقوة ومتانة الشراكة القائمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب كشريك موثوق به وذا مصداقية، والذين لم يصوتوا على هذا القرار الذي ينطوي على العديد من المناورات والافتراءات.

وفي الختام أبدى أعضاء اللجنة عن خالص التقدير والامتنان للبرلمانات الوطنية، والاتحادات البرلمانية العربية والإفريقية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي على تضامنهم مع المملكة المغربية ضد قرار البرلمان الأوروبي.

المصدر: شوف تي في