قررت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال حل جميع فروع وتنظيمات الحزب بعمالة فاس، واعتماد إجراءات تنظيمية مؤقتة تشرف عليها اللجنة التنفيذية، لتدبير شؤون الحزب محليا بما فيها الإشراف على كل المحطات المتعلقة بالانتخابات الجماعية والجهوية، والغرف المهنية، إلى غاية إعادة هيكلة التنظيمات المحلية والإقليمية وفق الضوابط القانونية والالتزام بمبادئ الحزب وأهدافه ومقرراته.

وبررت قيادة الحزب دواعي اتخاذها لهذا القرار، في مضمون بلاغ صحفي تتوفر “شوف تيفي” على نسخة منه، بما توصلت إليه من خلاصات عقب استماعها إليه

تقرير مفصل عن الوضعية التنظيمية لفروع الحزب بفاس، وعلى ضوء اطلاعها على الإفادات والمعلومات المتوفرة حول ما آلت إليه شؤون الحزب مؤخرا بهذه المدينة من تقهقر على مستوى التنظيمات المحلية، وتوتر وصراع دائمين بين الأجهزة والقواعد، وبعد استنفاذ العديد من المحاولات التي قامت بها قيادة الحزب منذ المؤتمر السابع عشر من أجل المصالحة ورأب الصدع، والتي لم تنجح بفعل تعنت الأطراف المعنية، وبعد العرض التنظيمي الذي تقدم به المنسق الجهوي للحزب بجهة فاس- مكناس ودراسة تداعياته التنظيمية والانتخابية، وتطبيقا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب ولا سيما في مواده 55 و 61 و 30، و مقتضيات المواد 42 و 60 من النظام الداخلي، تقرر حل جميع فروع وتنظيمات الحزب بعمالة فاس، واعتماد إجراءات تنظيمية مؤقتة تشرف عليها اللجنة التنفيذية، لتدبير شؤون الحزب محليا بما فيها الإشراف على كل المحطات المتعلقة بالانتخابات الجماعية والجهوية، والغرف المهنية، إلى غاية إعادة هيكلة التنظيمات المحلية والإقليمية وفق الضوابط القانونية والالتزام بمبادئ الحزب وأهدافه ومقرراته.

وفي سياق آخر ، عبرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغها الصادر أمس الجمعة، عن رفضها المطلق لبعض مضامين القرار الذي اعتمده البرلمان الأوروبي يوم الخميس الماضي ضد المغرب، مبدية أسفها لتوظيف هذه المؤسسة الدولية، كأداة في الأزمة السياسية الثنائية بين المغرب وإسبانيا .

وأضحت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أن ما قامت به إسبانيا ستكون له تداعيات سلبية على مستقبل العلاقات بين البلدين بفعل تعنت الحكومة الإسبانية ومواصلة استعدائها للمصالح العليا لبلادنا، مجددة في هذا السياق، مطالبتها بمواصلة المساعي لاسترجاع الثغور المحتلة، سبتة ومليلية والجزر الجعفرية، باعتبارها أراضي مغربية وإفريقية، بقوة الحقائق التاريخية والجغرافيا.

كما دعت اللجنة التنفيذية للحزب إلى تقوية الجبهة الداخلية، وتكتل جميع القوى الوطنية، من أجل توطيد الوحدة الترابية والدفاع عن السيادة الوطنية، وتثمين المكتسبات التي حقتتها بلادنا في هذا المجال بقيادة جلالة الملك محمد السادس ومواصلة بناء الصرح الديمقراطي، وتقوية المؤسسات ودولة الحق والقانون، وإطلاق النموذج التنموي الجديد.

المصدر: شوف تي في