وأوضح الدخيسي في كلمة خلال لقاء تواصلي تنسيقي نظمته رئاسة النيابة العامة مع المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني لتبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بينهما، أن المعالجة الأمنية لهذه القضايا أسفرت عن توقيف أربعة ملايين و355 ألفا و422 متورطا، من بينهم 919 ألفا و127 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل جرائم مختلفة تم إلقاء القبض عليهم في إطار العمليات الأمنية.

 

وأفاد الدخيسي الذي مثل المدير العام للأمن الوطني في هذا اللقاء، بأن هذه التدخلات، ساهمت في حجز 170 ألفا و919 سلاحا أبيض، و311 ألفا و890 هاتفا نقالا، و16 ألف و277 سيارة و17 ألفا و 104 دراجات نارية.

 

وعلى مستوى مكافحة المخدرات والأقراص المهلوسة، أشار والي الأمن، مدير الشرطة القضائية، إلى أن مصالح الأمن تمكنت خلال الفترة نفسها، من معالجة 517 ألفا و166 قضية تتعلق بجرائم المخدرات (الحيازة والاستهلاك والترویج)، تم على إثرها إيقاف 650 ألفا و150 متورطا، من بينهم 1770 أجنبيا، وحجز كميات قياسية من المخدرات وصلت إلى 787 طنا و299 كلغ و 277 غراما من مخدر القنب الهندي بكل أنواعه، و6 أطنان و947 كلغ و 301 غرام من الكوكايين و6 ملايين و376 ألفا و454 وحدة من الأقراص المهلوسة و52 كلغ و77 غراما من الهيروين.

 

وعلى مستوى التعاون الدولي الأمني والقضائي، يضيف الدخيسي، توجت المساعي النوعية المبذولة بالقيام، خلال الفترة المذكورة، بنشر ما مجموعه 605 أوامر دولية بإلقاء القبض، وتوقيف 586 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي، وكذا تذييع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في حق 41 ألفا و218 شخصا متورطين في قضايا جنائية وجنحية، وإيقاف البحث بخصوص 16 ألفا و239 شخصا.

 

كما توصلت السلطات المغربية خلال الفترة نفسها، يتابع الدخيسي، بـ 1075 إنابة قضائية، أنجزت منها 842 إنابة، همت أساسا الترحيل في اتجاه المغرب لما مجموعه 154 شخصا من بينهم 8 أجانب تم إيقافهم على الصعيد الدولي، كما تم الترحيل من المغرب في اتجاه الخارج لما مجموعه 180 شخصا أجنبيا، موقوفا على المستوى الوطني بموجب أوامر قضائية دولية صادرة عن سلطات بلدانهم.

 

وأكد مدير الشرطة القضائية أنه لترصيد هذه النتائج القيمة التي تعد ثمرة العمل اليومي للمصالح المكلفة بمهام الشرطة القضائية، جنبا إلى جنب مع كل الوحدات والتشكيلات الأمنية المكلفة بحفظ النظام أو تلك المعنية بجمع المعلومات وتتبع المخاطر والتهديدات للوقاية منها، انخرط قطب المديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني في الورش الوطني لحقوق الإنسان باعتماد برامج تأسيسية ومهيكلة في التكوين والتأطير لجميع موظفي الأمن بمختلف تخصصاتهم وفي تعهد أماكن الاحتفاظ بالأشخاص المحرومين من الحرية للاستجابة للمبادئ المعتمدة في إطار الآليات الوطنية والأممية لحقوق الإنسان.

 

وخلص الدخيسي إلى أن هذا العمل الأمني الصميمي اليومي، المتواصل ليل نهار وفي جميع الأحوال، يتبوأ مکانته کرافعة أساسية للنهوض بحقوق الإنسان بالمملكة، مسايرة للدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي بجميع أطيافه، ووفاء بالتزامات المغرب الدستورية والدولية، وفق ما يصبو إليه جلالة الملك محمد السادس للذوذ عن حقوق وحريات جميع من يوجدون فوق أرض المملكة.