قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي،في لقاء تواصلي مع المصالح التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، بشأن العمل المشترك والتنسيق بين النيابة العامة والشرطة القضائية والرفع من مستوى التعاون بينهما، نظمته رئاسة النيابة العامة، اليوم الجمعة بالرباط، (قال) إن الشرطة القضائية تشهد حاليا تحولا مدهشا نحو الأساليب العلمية في البحث والتحري، وتطوير كفاءاتها في مجالات علمية متعددة كالخبرة الجينية والبصمة الوراثية واستعمال التقنيات التكنولوجية في التحري عن الجرائم وإثباتها.

وأشار عبد النباوي إلى الدور الاستخباراتي “العظيم” الذي تقوم به مصالح إدارة مراقبة التراب الوطني التي توفر معلومات دقيقة ويقينية للشرطة القضائية مكنتها من اكتشاف وضبط جرائم خطيرة بفضل فلسفة التواصل التي تنهجها إدارة الأمن الوطني، سيما في مجال محاربة الإرهاب وتجارة المخدرات والحبوب المهلوسة وتهريب المهاجرين.

وتابع قائلا “يحق لنا أن نفتخر بالتطورات الإيجابية التي شهدتها الشرطة القضائية المغربية خلال العقدين السابقين، ولا سيما في مجال تحولها الهيكلي نحو شرطة مواطنة تستهدف خدمة المواطن ويتشبع أعضاؤها بثقافة حقوق الإنسان”، لافتا إلى أن الرأي العام يعرف الدور القانوني الذي تقوم به الشرطة القضائية ومهامها في المساطر القضائية والجنائية، ويعي أيضا دورها المحوري الكبير الذي يرتبط بالتحري عن الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها وتقديمهم للقضاء.

وأكد على أن العلاقة بين القضاء و الشرطة القضائية هي قبل كل شيء “علاقة مذهبية” ترتبط بمبدأ العدل الذي يعملان معا على خدمته، معتبرا أن الشرطة القضائية “هي الذراع الرشيد للقضاء تنجز له الأبحاث والتحريات وتوفر له المعلومات وتجمع له وسائل الإثبات، كما تنفذ قرارته وأحكامه”، ولذلك فهي “مبتدأ المساطر الجنائية ومنتهاها”.

 

المصدر: شوف تي في