أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا، يقضي بتوقيف ثلاث رجال شرطة عن العمل “مؤقتا”، مع إحالتهم على أنظار المجلس التأديبي للبت في التجاوزات والإخلالات المهنية الجسيمة المنسوبة إليهم، ويتعلق الأمر بـ “عميد ومفتش ومقدم شرطة”.

ووفق ما كشف عنه مصدر أمني، يومه الأحد، فإن موظفي الشرطة المعنيين بالأمر، أخلوا بواجب التحفظ المفروض في موظفي الأمن الوطني بعد نشرهم لأشرطة وتسجيلات مصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت اتهامات وقذف صريح في حق مسؤولين وموظفين أمنيين يعملون بمصالح جهوية وأخرى مركزية تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، كما نشروا تعليقات وتصريحات تتضمن معلومات مشمولة بالسر المهني كانوا قد اطلعوا عليها بمناسبة مزاولتهم لمهامهم الوظيفية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المديرية العامة للأمن الوطنيـ كانت قد تفاعلت بجدية مع التسجيلات التي نشرها موظفو الشرطة الثلاثة، مباشرة بعد تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، حيث فتحت بشأنها أبحاثا إدارية دقيقة ومعمقة كشفت عن ارتكابهم لتجاوزات مهنية غير مبررة، مشيرا إلى أن نتائج هذه الأبحاث من المنتظر أن تعرض على أنظار المجلس التأديبي المختص، وذلك من أجل ترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية الضرورية.

وإلى جانب القرارات التأديبية ذات الطابع الإداري التي تم اتخاذها، أكد ذات المصدر بأن المديرية العامة للأمن الوطني تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء لمتابعة الموظفين المخالفين اذا ما كشفت الأبحاث المنجزة تسجيل إخلالات وتجاوزات تقع تحت طائلة القانون الجنائي.

 

المصدر: شوف تي في