في استعراضه للمشاريع المستقبلية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، أعلن فيصل العرايشي، أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، ولدعم استراتيجيتها الرقمية، أنشأت بنية مخصصة لتنفيذ المشاريع الرقمية، تقدم الدعم والمواكبة اللازمين لضمان وجود رقمي فريد ومبتكر مع تجربة مستخدم غنية وجذابة تتيح سهولة الوصول إلى المحتوى.

ومن أبرز المشاريع التي سيتم إطلاقها قريبا لتعزز المشاريع السابقة، حسب الوثيقة التي توصلت بها “شوف تيفي” تنفيذ منصة مغربية 100 في المائة للفيديو عند الطلب (VOD)، ومواكبة البرامج الرئيسية الجديدة الرائدة من خلال شاشة رقمية ثانية تتكيف مع البرنامج والجمهور المستهدف من خلال منصات رقمية مخصصة (SECOND SCREEN)، مشيرا أن هذه المشاريع ستلقى النجاح المناسب، إذ من حيث المضامين بلغت التراكمات خلال العشرين سنة الأخيرة تأمين قدرة كبيرة على الإنتاج، تتمثل في إنتاج 500 حلقة من المسلسلات سنويا، و50 شريطا تلفزيا (أفلام) وما بين 80 و100 شريط وثائقي.

ولفت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الانتباه إلى أنه عند إطلاق هذه المنصات الجديدة، ستتضاعف ثلاث مرات ميزانية المنتوج الوطني، ما سيعني ارتفاعا كميا وجودة أكبر في المحتويات، مقابل التغير الكبير في التحملات المالية، التي ستسير نحو الانخفاض، حيث أن التخلي، مثلا، عن قناة “أفلام تيفي”، ذات البث الخطي الكلاسيكي سيحدث اقتصادا في تكاليف كثيرة تنفق على توفير خطوط البث على “الساتل” وأمواج أرضية رقمية، ستستفيد منه مشاريع التحول الرقمي.

وبشأن المقارنة مع الإنتاجات الأجنبية، ومنها التركية مثلا، استعرض فيصل العرايشي معطيات منها أنه لا تستقيم من حيث الشكل المقارنة بين منتوج يكلف 200 ألف دولار للحلقة الواحدة ومنتوج وطني لا تتعدى كلفة الحلقة الواحدة منه 350 ألف درهم، مبرزا أن هذا المبلغ الذي بلغناه بعد 20 سنة، غير كاف، لكنه يعد قفزة نوعية مهمة، إذ في سنة 1999 لم يكن يتعدى الغلاف المالي الإجمالي للاستثمار في الإنتاج الدرامي للقناة “الأولى” 800 ألف درهم، وكانت أجور الممثلين تصل في أحسن الأحوال إلى 200 درهم للحلقة، لكن المجهودات المبذولة مكنت الآن من بلوغ غلاف مالي يتراوح بين 200 و250 مليون درهم، وتحسنت أجور الممثلين لتصل إلى 10.000 درهم للحلقة على الأقل.

وجدد فيصل العرايشي التعبير على وجهة نظره من المادة 193 من دفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المعتمد منذ سنة 2012، حول مساطر انتقاء برامج الإنتاج الخارجي والمشترك، إذ أبرز أن المسطرة الحالية تعطي الأفضلية للشركات التي لها القدرة المالية الأكبر، إذ مباشرة بعد اعتماد هذه المسطرة انخفض عدد الشركات التي نجحت مشاريعها في نيل الصفقات بعد المرور من مختلف مراحل الانتقاء من 118 سنة 2012 إلى 38 شركة في سنة 2013، وهو الانخفاض الذي استمر طيلة السنوات الموالية.

أكثر من ذلك، وتأكيدا لتحفظه على هذه المسطرة، تخلى شخصيا عن العمل بالبند الخاص الذي ينص على أنه “يحق للرئيس المدير العام الاعتراض بقرار معلل على نتائج أشغال لجنة الانتقاء”، بالنظر إلى أن ضمان الشفافية وتكافؤ الفرص والتقييم الموضوعي يتطلب الحق في الاطلاع على جميع المشاريع منذ بداية المرحلة الأولى لعملية الانتقاء، وليس في المراحل اللاحقة، من عمل اللجنة.

وفي هذا الإطار، ذكر الرئيس المدير بمختلف مراحل عمل لجنة انتقاء البرامج، فأوضح أنه، وبموجب دفتر التحملات، تتكون من ثمانية أعضاء، أربعة منهم ينتسبون للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (من ضمنهم ممثل القناة المعنية) وأربعة أعضاء من مستويات جامعية وأكاديمية وذوي خبرة في المجال السمعي البصري والنقد السينمائي والتلفزي، وتشتغل اللجنة بكل استقلالية عن أي جهة داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وتعقد اجتماعاتها وفق نظام وتواريخ طلبات العروض.

فبعد تحديد حاجيات شبكات برامج القنوات على مستوى الإنتاج الخارجي من قبل المديريات المعنية بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، تطلق مديرية الصفقات طلبات العروض، وبعدها تأتي مرحلة قيام لجنة الانتقاء بالدراسة الإدارية للمشاريع، وبعد تأهيلها المشاريع التي توفرت فيها الشروط الإدارية، تمر اللجنة إلى مرحلة الدراسة التقنية والفنية، لتختار مشاريع تحال إلى مرحلة الدراسة المالية من قبل اللجنة التقنية والمالية، وبعدها تحال النتائج على المجلس الإداري للشركة الوطنية، الذي يأمر الرئيس المدير العام، في حالة المصادقة عليها، بتنفيذها.

 

المصدر: شوف تي في