أثار تعثر مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة حفيظة الملك محمد السادس، مساء يوم أمس الخميس، خلال الإجتماع الذي عقده بالقصر الملكي بالرباط، والذي جمعه مع عدد من المسؤولين الحكوميين على رأسهم رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” وخصص لمتابعة موضوع تأهيل وتحديث قطاع التكوين المهني، حيث وجه جلالة الملك عدة تساؤلات لرئيس الحكومة عن سبب عدم تنفيذ الاتفاقيات المندرجة ضمن مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، وأسباب تعثرها وبطئها الشديد، داعيا القطاع المعني، إلى تضافر الجهود، وتحمل مسؤولياته، قصد الإسراع بتنزيله داخل الآجال المحددة.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أن الملك محمد السادس استفسر في بداية جلسة عمل حول تأهيل التكوين المهني بالرباط، رئيس الحكومة حول تقدم تنفيذ مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة، الذي سبق له أن ترأس انطلاقته في 28 يناير 2018 بأكادير، والذي يشكل المنطلق للتنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية.

ويرى عدد من المحللين والمتتبعين للشأن السياسي، أن هذا الاستفسار من شأنه أن تليه غضبة ملكية على مجموعة من المسؤولين السياسيين ومذبري الشأن المحلي بمدينة أكادير وجهة سوس ماسة عامة، والذين لهم علاقة وثيقة بهذا المشروع الضخم الذي كان من المنتظر أن يشكل رافعة أساسية ودعامة محورية في النهوض بالأوضاع الإقتصادية لجهة سوس ماسة التي تعيش على وقع الركود والجمود منذ سنوات، غير أن تقصير عدد من الجهات في تنزيل مخطط التسريع الصناعي بسوس جعل العجلة الإقتصادية تبارح مكانها كما كانت من قبل، وهو ما جعل الملك ينبه رئيس الحكومة لهذا الأمر.

وأكدت مصادر خاصة لقناة “شوف تيفي”، أن استفسار الملك للعثماني حول المخطط جعله ملزما أن يقدم لجلالته في أقرب الآجال تقريرا مفصلا يضمنه كافة الحيثيات والتفاصيل التي تلف تعثر هذا المشروع، وكذا أسماء الأشخاص الذين أوكلت لهم مهمة تنفيذ المخطط وبلورته على أرض الواقع.

وأوضحت مصادر “شوف تيفي”، أنه سيجري توجيه المساءلة في الأيام القادمة لعدد من المسؤولين بسوس حول الأسباب الكامنة وراء عدم وفائهم بالإلتزامات الملقاة على عاتقهم وتقاعسهم في أداء المهام التي أوكلت لهم، تجاه تنفيذ مخطط التسريع الصناعي الذي سيجعل الجهة قطبا اقتصاديا قادرا على خلق فرص الشغل وتثمين مواردها ودعم قطاعاتها المنتجة لضمان تنمية مندمجة في خدمة المواطن، تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي ذات السياق، فقد سبق لوزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي “حفيظ العلمي” أن أعرب لمسؤولي ومذبري الشأن المحلي والسياسي لجهة سوس ماسة قبل أسبوعين عن امتعاضه وقلقه الشديد إزاء هذا التأخير الكبير في إطلاق وتنزيل مجموعة من المشاريع ذات البعد الإقتصادي والتي تمت المصادقة على اتفاقياتها أمام جلالة الملك في يناير الماضي.

وجاء هذا في الزيارة التي قام بها لمدينة أكادير في منتصف هذا الشهر، حيث سرع آنذاك إلى عقد اجتماع مستعجل مع والي جهة سوس ماسة و رئيس الجهة و عدد من المسؤولين المحليين و الجهويين لمناقشة العوائق والأسباب التي تقف كحجر عثرة أمام انطلاق عجلة مخطط التسريع الصناعي 2014 – 2020 لجهة سوس -ماسة و الذي يضم 8 اتفاقيات وبروتوكول ويندرج ضمن الرؤية الملكية الهادفة لتنزيل مسلسل الجهوية المتقدمة، والرامية إلى تنمية ترابية منصفة، متوازنة، مندمجة وملائمة لخصوصيات كل جهة، وذلك في أفق جعل جهة سوس ماسة قطبا اقتصاديا قادرا على خلق الشغل وتثمين مواردها ودعم قطاعاتها المنتجة لضمان تنمية مندمجة وخلق فرص الشغل والثروة قريبا من المواطنين.

وأكدت مصادر “شوف تيفي”، أن بطئ إطلاق بعض المشاريع أجل حصول شباب المنطقة على ما يناهز من 24 ألف منصب شغل جديد التي كان مخطط التسريع الصناعي بجهة سوس ماسة سيوفرها لشباب وشابات الجهة، وذلك بشراكة مع الفيدراليات المهنية والتي سيتم توفير أولاها من خلال المشاريع الموقعة من طرف مستثمرين خواص أمام جلالة الملك والتي بلغت 11 مشروعا استثماريا صناعيا وتتمثل أساسا في:
-إنشاء منطقة صناعية حرة بمساحة 300 هكتار، مندمجة في منطقة حضرية، ستتيح الولوج لعقار صناعي بمواصفات عالمية وبأثمنة تنافسية. وستمكن هذه المنطقة الحرة من تعزيز جاذبية الجهة وخلق أنشطة تصديرية ومدرة لفرص الشغل…

 

المصدر: شوف تي في