في تصريح ل “شوف تيفي”، كشف عبد اللطيف معزوز رئيس رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين عن مؤشر اقتصادي مقلق، مفاده أن القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة في المغرب، قد تراجع بمعدل 22 في المائة خلال السنوات الخمسة الماضية، متهما السياسة الإقتصادية للحكومة بالتسبب في هذا المعطى السلبي الناجم، حسب تعبير معزوز، عن رفع مستويات الأسعار ومعدلات الضرائب وتضييق هوامش الإدخار وفرص تحسين الدخل أمام هذه الشريحة الإجتماعية الهامة في تحريك دورة الإقتصاد الوطني.

وأوضح وزير التجارة الخارجية الأسبق في عهد حكومة عباس الفاسي، أن الضرر الإقتصادي الكبير الذي لحق الطبقة المتوسطة في بلادنا، انضاف إلى إشكالية الإرتفاع المخيف في عدد المقاولات المفلسة، مبرزا في هذا الصدد، أن ما متوسطه 8 آلاف مقاولة وطنية تعلن عن إفلاسها سنويا، وهو ما دفعه إلى مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات داعمة لاستمراريتها مع اعتماد آلية جديدة لتحفيز منقذي المقاولات المهددة بالإفلاس.

في هذا الصدد، قال معزوز أن الفريق النيابي لحزب الميزان بمجلس النواب، تقدم بتعديلات هامة في شأن مضامين وتوجهات مشروع القانون المالي المقبل، مذكرا بكون الحكومة لم تتجاوب معها بالشكل المطلوب ولم تقبل سوى بعضها، في الوقت الذي أشار إلى الإستقلاليين يتواصلون مع الرأي العام بخصوص مقترحاتهم في هذا الخصوص، وذلك من خلال رابطة الإقتصاديين التي تقوم بمعارضة بناءة لسياسة الحكومة في قضايا حيوية من قبيل التشغيل وإفلاس المقاولات وإشكالية تأخر أجل أداء ديونها المستحقة على الدولة، بالتزامن مع تقديم اقتراحات الإستقلاليين لتحسين الوضع، يبرز القيادي الإستقلالي.

كما أوضح معزوز في تصريحه ل “شوف تيفي”، أن الإستقلاليين أعدوا مقترحاتهم في شأن النموذج التنموي الجديد، مشيرا إلى أن مرتكزاته الأساسية تقوم على ستة محاور تنموية تضع في حسبانها قضايا التشغيل والتحفيز الإقتصادي ومؤشرات النمو وغيرها.

المصدر: شوف تي في