صب سعد الدين العثماني المزيد من الزيت على نار الخلاف الملتهب داخل أركان حكومته منذ تشكيلها في شهر ماي من سنة 2017، وذلك بعدما أثار اجتماعه الأخير مع أحزاب المعارضة، وتحديدا “البام” والاستقلال والتقدم والاشتراكية، رجة سياسية كبرى، دفعت بمكونات الأغلبية إلى استنكار سلوكه ومراسلته من أجل عقد اجتماع عاجل مع مكونات فريقه الحكومي.

وفي الوقت الذي مضى فيه أزيد من أسبوع على توجيه هذه المراسلة العاجلة، لازال العثماني يتلكأ في الاستجابة لطلب أحزاب أغلبيته الحكومية وفق ما أكده الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر في تصريح لأسبوعية “المشعل”، فيما اعتبر رئيس الفريق النيابي لذات الحزب شقران أمام، أن سلوك رئيس الحكومة خلق إشكالا وصفه بـ “الانفصام”، بعدما فضل العثماني الاجتماع أولا، بأحزاب المعارضة عوض العكس الذي كان يفترض أن يكون في منهجية عمل رئيس الحكومة وفقا لما هو متفق عليه في ميثاق الأغلبية.

ومن جهته، قال المحلل السياسي رشيد لزرق في تصريح للأسبوعية أن سلوك رئيس الحكومة يعكس نوايا حزبه “البجيدي” الساعية لتوسيع هامش المناورة، خاصة مع تعديل القاسم الانتخابي الذي من شأنه أن يجعل النتائج الانتخابية بين الأحزاب الكبرى جد متقاربة، مضيفا بالقول: “المؤكد أن حزب العدالة والتنمية يخشى “العزلة السياسية” جراء ما وقع له في التصويت على القوانين الانتخابية الأخيرة، بعدما بدا خارج التوافق مع باقي المكونات السياسية الممثلة في البرلمان، لهذا فإن العثماني قبل بلقاء أحزاب المعارضة، بحثا عن أفاق سياسية جديدة، بعدما أيقن أن أغلبيته مفككة وعانت كثيرا من غياب التجانس أمام كثرة “الألغام السياسية”، حيث لم يستطع على امتداد أربعة سنوات من توطيد مكوناتها وتجاوز هشاشة فريقه الحكومي رغم التعديل الموسع التي كانت الغاية منه تجاوز الانحباس السياسي وخلق مجال للعمل يكون أكثر وضوحا”

تفاصيل أكثر حول ما جرى في هذا التحرك العثماني الذي بعثر أوراق اللعبة السياسية داخل الحقل الحزبي، تجدونها في العدد الجديد لأسبوعية “المشعل”.

 

 

المصدر: شوف تي في