بعدما جدد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة التذكير بأن الورش الاجتماعي، يحظى بعناية واهتمام خاص من قبل الملك محمد السادس، من منطلق حرصه على تمتيع كافة المواطنات والمواطنين، ولا سيما الفئات الفقيرة والهشة، بالدعم والحماية الاجتماعيَيْن، بما يصون كرامتهم ويحفظ التماسك الاجتماعي، ويشكل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني، بسط رئيس الحكومة، مختلف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وأضاف العثماني في كلمته خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة يوم الاثنين 10 ماي 2021 بمجلس النواب حول موضوع “التدابير الحكومية لتفعيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية”، أنه لا أدل على ذلك من المكانة المتميزة التي يحتلها هذا الموضوع في الخطب الملكية، آخرها الخطاب السامي لعيد العرش في يوليوز 2020 والخطاب السامي في افتتاح السنة التشريعية للبرلمان في أكتوبر 2020، واللذين دعا فيهما الملك إلى إطلاق عملية تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة بشكل تدريجي على مدى السنوات الخمس المقبلة، وبلورة مخطط عملي شامل لتنزيل هذا الإصلاح، يتضمن البرنامج الزمني والإطار القانوني وخيارات التمويل، وكذا آليات الحكامة المعتمدة، بتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين، كما دعا الملك إلى إصلاح عميق للأنظمة والبرامج الاجتماعية المعمول بها، لا سيما من خلال تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

وأوضح العثماني أنه وفقا للتوجيهات الملكية السامية، يتضمن مشروع تعميم الحماية الاجتماعية المحاور الأربعة التالية:

تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستهدف إضافي، والذي سيغطي تكاليف التطبيب واقتناء الأدوية والاستشفاء والعلاج؛

تعميم التعويضات العائلية لفائدة حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، تستفيد منها ثلاثة ملايين أسرة؛

توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد لحوالي خمسة ملايين من المغاربة، الذين يمارسون عملا، ولا يستفيدون من معاش؛

تعميم الاستفادة من التأمين على التعويض على فقدان الشغل، بالنسبة للمغاربة الذين يتوفرون على عمل قار.

وقد حرص الملك، يوم 14 أبريل 2021، يضيف العثماني على ترأس حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع ثلاث اتفاقيات -إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا:

تتعلق الاتفاقية-الإطار الأولى بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط.

أما الاتفاقية الإطار الثانية فتخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط.

وتتعلق الاتفاقية الإطار الثالثة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط.

وأبرز رئيس الحكومة أن هذا الورش الوطني الهام والمشروع المجتمعي المتميز يعتبر ثورة اجتماعية حقيقية ببلادنا بقيادة الملك ، وهو مفخرة للمغرب وللمغاربة، ويحظى بإجماع وطني لكافة القوى الحية للأمة، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة المغاربة بمختلف شرائحهم، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في ظل ما يعرفه العالم من مخاطر صحية وتقلبات اقتصادية، مشيرا بالقول :”ونحن واعون بثقل المسؤولية، وعازمون على إنجاح هذا الورش، وتوفير شروط حسن تنزيل مراحله المقبلة.

 

المصدر: شوف تي في