لم تعجب كلمة الحق التي صدح بها “محمد صالح التامك”، ووقعها بصفته مواطنا وسجينا سابقا في قضية “الإضراب عن الطعام” لسليمان الريسوني وعمر الراضي، المتابعين في قضايا الاغتصاب، (لم تعجب) إدريس الراضي أب عمر ولم ترقه رغم أنها أصابت كبد الحقيقة، وهذا من حقه طبعا فهو أب، وعمر فلذة كبده، فالقضية مفهومة من الناحية النفسية والسيكولوجية..

لكن ما ليس مفهوما هو الطريقة الفجة والسمجة التي رد بها إدريس الراضي على شهادة التامك، والتي فيها الكثير من التطاول والمزايدات الانفعالية الخارجة عن جادة الصواب، فالتامك أعلن في ديباجة كلمته- شهادته، أنه لا يتحدث كمسؤول حكومي، بل “كمواطن غيور على سمعة بلده يرى تربص الأعداء به، المعلنين وغير المعلنين، والمتواطئين من كل الأصناف، ولا يمكن أن يصمت عن حقائق يعرفها”، مؤكدا على أن “من يسكت عن قول الحق شيطان أخرس. ورغم ما يمليه علي واجب التحفظ كمسؤول حكومي، فإن الهجوم الغاشم والظالم على وطني يدفعني لأن أصدح بالحق. لقد عيل صبري وأنا أسمع وأقرأ الأكاذيب التي يتم تضخيمها خارجيا وأرى رهطا من الناس يستقوون بالأجنبي ولا يقيمون وزنا لا للحقيقة ولا للعدالة، همهم الواحد والأوحد هو “انصر أخاك ظالما أو مظلوما” في حين أطلق إدريس الراضي العنان لأنامله في تدوينته ليصف التامك بـ”الجلاد الأول” وهذا قاموس لغوي بائد عفا عنه الزمن، ويمكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي ترأسه المرأة الحقوقية “أمينة بوعياش” التي تراقب عن كثب سير عمل السجون ووضعية السجناء أن يؤكد أو ينفي هذا الكلام، وليس لحمأة الانفعال الاندفاعي أن تحل المشكل.

وبعيدا عن الحالة الاندفاعية غير المبررة التي كتب بها إدريس الراضي تدوينته، التي أنكرت على الرجل أنه سجين سابق فما عليه إلا أن يسأل القيادي اليساري جليل طليمات رفيقه في (مجموعات الحركة الماركسية) بسجن مكناس كعضو في صفوف “بوليساريو الداخل”، وأن يسأل إن لم تعجبه شهادة طليمات، منظمة أمنيستي وغيرها من المنظمات الحقوقية التي تعرف الرجل حق المعرفة سجينا ثم فاعلا حقوقيا ومسؤولا حكوميا، بل أنكر عليه حق القول وهو الأقرب إلى ملف إضراب السجناء وكشف بالدليل أن “كلا من شفيق العمراني وسليمان الريسوني وعمر الراضي غير مضربين عن الطعام بالمعنى الكامل للكلمة، إذ أنهم يتناولون التمر والعسل وبعض المقويات مثل Berocca وSupradyne، وهذا موثق في سجل الشراءات من مقتصدية السجن وبالكاميرات. فكفى من الأكاذيب التي ترمي فقط إلى المس بسمعة البلد على غير وجه حق”.

تدوينة إدريس الراضي خرجت عن السياق من الناحية الأخلاقية أولا ثم من الناحية القانونية، خاصة أن التامك ليس قاضيا أصدر حكما في حق السجناء، بل هو مسؤول حكومي تنفيذي وظيفته تنفيذ الأحكام التي تنطق بها العدالة، أما المطالبة بمتابعة السجناء في حالة سراح أو الإفراج عنهم فمكانها في قاعات المحاكم وليس المندوبية.

ثم على ماذا سيرد البرلمان والحكومة التي ينتظر إدريس الراضي ردهما، والقضية بيد العدالة وهناك ضحايا مطالبات بحقوقهن، اغتصبن أكثر من مرة، لحظة الاغتصاب الفعلي، والاغتصاب المستمر لحدود اللحظة في حقهن في العيش بهدوء وبعيدا عن أعين المتلصصين ولمزات المجتمع الذي لا يرحم، أم أن هؤلاء الضحايا ليس لهن الحق أيضا في جبر الضرر الذي لحقهن ولحق أسرهن ولحق مستقبلهن..

كلام التامك البين والواضح، كشف عن دراية الرجل بحقيقة الإضراب عن الطعام، ويدفع للتساؤل معه بشكل بريء وبعيد عن نظرية المؤامرة ولغة الحشو والإطناب وأوصاف العنتريات الزائفة التي يتحمل بعض المحامين جزء من المسؤولية في صياغة تقاريرهم، حين يسمح لهم بزيارة السجناء، وأن يكونوا مساهمين في تحقيق العدالة لا عرقلتها فـ”هل يعقل أن يستمر إنسان في إضراب عن الطعام لمدة تقارب الثلاثة أشهر ولا يزال يمشي على قدميه ويتكلم ويقوم بالحركات الرياضية، ويريد أن يأكل مباشرة بعد خروجه من الإضراب أكلة “الخبيزة”؟ وهل يعقل تسجيل مؤشرات حيوية عادية ولا تدعو إلى القلق في حالة مضرب عن الطعام لمدة 20 يوما؟ أنا أعرف بحكم تجارب الإضراب عن الطعام التي خضتها في سابق حياتي أن هذا أمر مستحيل، إذ لا يعقل أن تكون مضربا عن الطعام بشكل فعلي وتفقد فقط 10 كيلوغرامات في 20 يوما؟”.

المصدر: شوف تي في