البرلمان يفتح أبوابه لمزارعي الكيف للتعبير عن مطالبهم

البرلمان يفتح أبوابه لمزارعي الكيف للتعبير عن مطالبهم

A- A+
  • في إطار العمل الميداني والتواصلي والترافعي الذي أخذته على عاتقها تنسيقية المناطق الأصلية للكيف ،التي تأسست عقب تقديم وزارة الداخلية لمشروع قانون تقنين الكيف 13-21 في المجلس الحكومي، من مزارعي وأبناء مزارعي وفاعلي المجتمع المدني بالمنطقة التاريخية للكيف ،دفاعا عن مطالب الساكنة المحلية عبر إيصال أصواتهم لمراكز القرار، حلت لجنة عن أعضاء  التنسيقية بمقر البرلمان ، حيث عقدت عدة لقاءات رسمية مع رؤساء الفرق والمجموعة البرلمانية بمجلس النواب يوم الاثنين والثلاثاء 26 و 27 أبريل 2021 ، أعقبه لقاء برئيس لجنة الداخلية يوم الأربعاء 28 أبريل 2021  قبيل بداية المناقشة العامة لمشروع التقنين ، الذي احتضنته لجنة الداخلية بحضور وزير الداخلية ومرافقيه.

  • وعرض أعضاء التنسيقية الذين يمثلون مزارعي الكيف التاريخيين بكل من إقليمي الحسيمة والشاون، مع كل من رؤساء الفرق النيابية لأحزاب “الأصالة والمعاصرة، الحركة الشعبية، التقدم والاشتراكية، العدالة والتنمية ، الاتحاد الاشتراكي، التجمع الدستوري، الاستقلال)، حسب قصاصة إخبارية توصلت بها “شوف تيفي” “وجهة نظر المزارعين وترافعوا حول مجموعة من النقط والبنود الأساسية التي جاء بها المشروع، من خلال تقديم مجموعة من الملاحظات والتعديلات التي تضمنتها مذكرة التنسيقية بخصوص  بعض البنود ( المادة 4 و6 و8 و 9 و10 و 12 و14 و 51 و …..) الذي جاءت في نص المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية .. على سبيل المثال وليس الحصر و المتعلقة أساسا  بالتحديد مع الاولوية للمناطق التاريخية وضرورة إقرار الثمن المرجعي الذي يجب أن يستجيب لحاجيات الفلاحين وأسرهم وإشراك التعاونيات في عمليات الإنتاج عوض الاقتصار على دور الوسيط ومقر الوكالة الذي يجب أن يكون في الأقاليم المعنية في إطار تقريب الإدارة من المواطنين  والتناوب والدورات الفلاحية بما يسمح بخصوصية المناطق التاريخية التي تتميز بوعورة التضاريس وقساوة المناخ وضعف التربة ، فضلا عن إثارة مشاكل تحديد الملك الغابوي الذي شكل ويشكل عائقا أمام تملك الفلاحين لأراضيهم عبر مسطرة التحديد التي تمت دون إشراك الساكنة المحلية ،وضرورة تصفية كافة المنازعات والدعاوي القضائية مع إدارة المياه والغابات قصد تمكين المزارعين من الانخراط في المشروع، إضافة إلى تعديل شروط الحصول على الرخصة فيما يتعلق بسن الرشد القانوني ، وضرورة تمديد أجل 3 أيام الذي يعتبر مجحفا وغير ممكن في حالة هلاك المحاصيل بسبب حادث فجائي او قوة قاهرة ، بالنظر إلى بعد جل الدواوير عن المراكز القروية .إضافة إلى التعويض عن الخسائر غير العمدية والتأمين على حوادث الشغل في أشغال الفلاحة والإنتاج بما يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل في كافة القطاعات .

    من جهة أخرى أكد أعضاء التنسيقة على ضرورة تحقيق المصالحة التاريخية مع ساكنة المنطقة التي عانت الكثير طوال عقود، وإعادة بناء الثقة بين الدولة والمزارعين الذي يوجد أزيد من 35 ألف نسمة منهم في حالة فرار ومبحوث عنهم بموجب مذكرات بحث بتهم زراعة الكيف، وهو ما خلف حالة من الرعب والهلع في صفوف الساكنة وحرمانهم من أبسط حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والدستورية ، مؤكدين أن نجاح مشروع التقنين رهين  بتضمن البعد الحقوقي من خلال إقرار عفو شامل على كافة المتابعين وإسقاط المتابعات القانونية، وكذلك تحقيق تنمية موازية شاملة للمنطقة عبر إنجاز مشاريع تنموية وإصلاح البنية التحتية ( الطرق والمواصلات والمشاريع الخدماتية ) والنهوض بالقطاع الصحي والتعليمي والتنزيل الفعلي لبرامج وكالة تنمية أقاليم الشمال وبرامج محاربة الفوارق المجالية الجهوية ومشاريع الحسيمة منارة المتوسط التي تركزت أغلبيتها في حاضرة الحسيمة وضواحيها..وتحقيق العدالة المجالية بما من شأنه النهوض بالمنطقة المعنية ، ومؤكدين في الوقت نفسه أن مشروع التقنين مشروع واعد ومهم جدا لكنه يبقى جزءا من الحل وليس كله ، وأنهم لم يأتوا للرباط من أجل الدفاع عن الكيف ، بقدر ما أتوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة في المواطنة الحقيقية والعيش الكريم على غرار كافة أبناء المغرب الحبيب .

    وثمن رؤساء الفرق والمجموعة النيابية ورئيس لجنة الداخلية وكذا رئيس مجلس النواب في لقاء على الجانب، مبادرة أعضاء التنسيقية مرحبين بهكذا مبادرة تعكس فعالية المجتمع المدني بالمنطقة وأهمية الخطوة التي قاموا بها سيما في هذه اللحظة الفاصلة التي تعرف مناقشة المشروع بعد إحالته على المؤسسة التشريعية ، مؤكدين أن مطالبهم عادلة ومشروعة مع بعض الملاحظات التي سجلها فريق العدالة والتنمية والذي تختلف وجهة نظرته مع مشروع التقنين برمته.ومؤكدين أنهم يتبنون ما جاء في مذكرة التنسيقية وأنهم سيترافعون عليها في مناقشاتهم في لجنة الداخلية وهو ما تم بالفعل تسجيله في المناقشة العامة للمشروع يوم الخميس 28 أبريل ، حيث أشاد مجموعة من النواب والمتدخلين بمطالب التنسيقية وضرورة إدخال مجموعة من التعديلات من أجل تجويد نص المشروع ، بما من شأنه تحقيق مطالب الساكنة المعنية وأحقيتهم في الاستفادة من مشروع التقنين الذي يعتبر لحظة فارقة وتاريخية من أجل تحقيق تنمية شاملة وإنقاذ المنطقة وساكنتها من الفقر والتهميش والإقصاء الذي عانته منذ عقود ..

    وهو الشيء نفسه الذي أكده وزير الداخلية في معرض تعقيبه على تدخلات النواب في لجنة الداخلية،  حيث أكد أن هذا المشروع ليس قرآنا منزلا وأنه وبمعية كافة المشرعين مستعدون لإدخال تعديلات عليه بما يستجيب لكافة المطالب المشروعة، و الإسراع بتنزيله على أرض الواقع ،تداركا للتأخير المسجل والاستفادة في أقرب وقت من عائدات المشروع على المنطقة ككل .

    يذكر أن أعضاء التنسيقية وعقب لقاءاتهم مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية حضروا لقاءا دراسيا حول موضوع مشروع التقنين ، كان قد نظمه ودعاهم إليه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يوم الثلاثاء 27 أبريل ، بحضور ثلة من الأساتذة الباحثين والجامعيين والرئيس السابق لوكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال، الذي قدم عرضا مفصلا حول الموضوع ، فضلا عن مجموعة من المداخلات القيمة التي عبر فيها أعضاء التنسيقية عن رؤيتهم الخاصة للمشروع ،والتي لقيت ترحيبا كبيرا لدى الحاضرين .

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    الأحزاب تعد برامجها الانتخابية وتعقد ندوات صحفية لتقديمها