محمد الهيني: الأصل هو أن يحاكم الشخص في حالة سراح وليس في حالة اعتقال

محمد الهيني: الأصل هو أن يحاكم الشخص في حالة سراح وليس في حالة اعتقال

A- A+
  • في إطار توجيه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، مؤخرا، دورية إلى الوكلاء العامين للملك لدى
    محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية يدعوهم من خلالها إلى ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث، وعدم توجيه تعليمات بتحريرها إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي مثول الشخص المبحوث عنه أمام العدالة، قال المحامي والناشط الحقوقي محمد الهيني أن دورية رئيس النيابة العامة، مذكرة مهمة جدا، وتأتي في سياق دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات لا سيما أن مجموعة من المواطنين كانوا يشتكون من مذكرات بحث في حقهم يترتب عنها مس بحريتهم، وقد تكون الشكايات غير موضوعية أو ليس لها نصيب من الحقيقة، يقول في تصريح لـ”المشعل” الصادرة
    اليوم الخميس في عددها 744.
    وكمثال على ذلك يقول المتحدث، شخص معين غير عنوانه، ويتم وضع عنوان آخر في الشكاية عن طريق الاحتيال أو التدليس أو الخطأ أو حسب سوء نية المشتكي، فيصبح الدرك الملكي أو
    الشرطة مجبرين على ضبطه وإيداعه الحراسة النظرية وتقديمه لوكيل الملك، وقد يضبط في المطار أو على الحدود، ويترتب عن ذلك مشاكل، وقد تكون هذه الشكايات تافهة أو لا قيمة لها، ويتضرر الإنسان من خلالها في حريته وعرقلة حقوقه، بناء على مسائل غير
    مضبوطة، فجاءت هذه المذكرة لترشيد الاعتقال الاحتياطي، فلا يمكن وضع شخص في الحراسة النظرية دون أن نتأكد أن هناك ما يترتب عنه الاعتقال وأن الشكاية لها نصيب من الحقيقة، وتتوفر على وسائل الإثبات.
    وهذه الدورية يقول الهيني تذكرني بالدورية التي سبق أن أصدر محمد عبد النباوي فيما يتعلق بتدبير الإكراه البدني وهو نفس المغزى بين المذكرتين، لأنه أحيانا تكون هناك مساطر غير مرجعية لا أساس لها من الصحة ويتم اقتياد الناس من خلالها إلى السجن، وما يترتب عن ذلك من مآسي نفسية ومعنوية، ومن استعمال إجراء تكون له عواقب وخيمة، على سمعة الشخص وحريته وكرامته.
    وأكد الهيني أن العقوبات البديلة هي إجراءات، لكن الاعتقال الاحتياطي هو استثناء، ونطالب دائما في المحاكم بتطبيقه بشكل استثنائي، طبعا مع وجود ضمانات لأن الأصل هو أن يحاكم الشخص
    في حالة سراح وليس في حالة اعتقال، ولكن طبيعة بعض الجرائم الخطيرة تحتم مبدأ اعتقال بعض الأشخاص، إما لخطرهم أو الجرائم التي قاموا بها خطيرة على المجتمع، بالتالي لا يمكن القضاء على الاعتقال الاحتياطي، لأنه مرتبط بطبيعة الجرائم الخطيرة، يجب أن يكون، لكن يجب تريده واستعماله في الحالات القصوى والخطيرة فقط.

  • المصدر: شوف تي في
    تعليقات الزوّار (0)

    *

    تم تسجيل الفيديو بنجاح، سيتم نشره بعد المصادقة عليه
    *
    التالي
    تذبذب نتائج الرجاء جعلت الجماهير تتسائل هل يحتاج الفريق إلى خليفة البوصيري