يبدو أن التفاعلات الداخلية التي تعرفها المنظومة الحزبية قد أظهرت الكثير من ردود الأفعال المنتقدة لما آلت إليه الأوضاع داخل الأحزاب السياسية المغربية، وما لها من ارتدادات مؤثرة على المؤسسات الدستورية والسياسية.

وفي هذا السياق، أوضح الباحث في القانون الدستوري رشيد لزرق، في تصريح لـ”شوف تيفي” أن الخطر الأكبر الذي يهدد سلامة الإختيار الديمقراطي، هو تزايد نسبة المقاطعين للدورات الإنتخابية هذه السنة، خصوصا وأن القوانين التنظيمية قد جمعت ثلاثة استحقاقات انتخابية في يوم واحد حاسم.

وأمام هذا الوضع المأزوم، يضيف لزرق، فإن الأمر يتطلب خلق رجة حزبية شجاعة ومسؤولة تساعد على تحقيق انفراج سياسي، و ذلك عبر إزاحة فلول القيادات الشعبوية، وتدشين حراك حزبي قانوني تقوده نخب جديدة حاملة لمشاريع متجددة، نخب واعية بمعاني الأحكام الدستورية التي تربط المسؤولية بالمحاسبة.

وشدد المحلل السياسي على أنه “لا يمكن تنزيل المخطط التنموي الجديد بعقليات حزبية قديمة ومتقادمة، لقيادات شعبوية امتهنت التكتيك الانتهازي بدون أي مدلول عقلاني. لذا بات من حكم الضرورة تطوير الآليات الحزبية البالية، والانفتاح الرزين على الشراكة مع الفضاءات الاقتصادية الإقليمية والدولية، وذلك في إطار الاحترام المتبادل والندية، بما يتيح الفرصة للمغرب قصد تعزيز دوره الرائد في البناء الإفريقي بنموذجه الحزبي الديمقراطي المتطور، الذي بإمكانه تنفيذ برنامج المخطط التنموي الجديد.

المصدر: شوف تي في